البته از آن طرف نيز مىتوان قائل شد كه مشترى بتواند معامله را فسخ كرده و عين مبيع را به بايع برگرداند از اينرو براى جمع بين حكمين يعنى حكم به ثبوت خيار و حكم به لزوم تصرف و عدم جواز ردّ عين مبيع به بايع بايد چارهاى انديشيد و متوسل به حكمى ديگر شد چنانچه مصنف ( ره ) آن را بعدا تشريح ميفرمايند .
قوله : مع تصرّفه فيه على وجه يمنع من ردّه : ضمير در [ تصرفه ] به مشترى و در [ فيه ] و [ من ردّه ] به مبيع راجعست .
قوله : لو قلنا بسقوط خياره به : يعنى خيار مشترى به تصرف .
قوله : بل هو مستند خيار الغبن : ضمير [ هو ] به خبر راجع است .
قوله : اذ لا نص فيه بخصوصه : ضميرهاى [ فيه ] و - [ بخصوصه ] هردو به [ غبن ] راجعند .
متن :
و حينئذ فيمكن الفسخ مع تصرفه كذلك و إلزامه بالقيمة إن كان قيميا ، أو المثل إن كان مثليا جمعا بين الحقين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و در اين هنگام و با توجه به اشكالى كه ذكر شد ممكن است چنين بگوئيم :
مشترى گرچه در مبيع تصرف و آن را از ملكش خارج كرده و يا در آن مانعى ايجاد نموده ولى معذلك حق فسخش محفوظ است منتهى بعد از فسخ و دريافت ثمن خود ملزم است كه اگر مبيع قيمى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 250
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٠