زيرا مبيع را به مشترى قبض نداده و هرمبيعى كه قبل از قبض تلف شود ضررش به بايعش متوجه مىگردد .
سپس مىفرماين :
اينكه مصنف ( ره ) فرمود ضمان مبيع تالف بطور مطلق به عهده بايع است منظورش از تصريح به اطلاق تعريض به برخى از اصحاب است كه در اين حكم قائل به تفصيل شده و گفتهاند :
اگر مبيع در ضمن سه روز تلف شود ضررى به مشترى متوجه مىگردد زيرا مبيع بوى منتقل شد و خود ثمن را به منظور مصلحتيكه در نظر داشته نياورده تا آن را قبض كند پس گويا اقدام بر ضرر از ناحيه وى صورت گرفته [ و من اقدم على ضرر فهو عليه ] .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اما اين كلام در مقابل قاعده كليّهاى كه از طريق نص و اجماع ثابت شده مسموع نيست .
مؤلف گويد :
مقصود از قاعده كليّه عبارت است از [ كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من بايعه ] و از نص حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 358 چنين نقل نموده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از محمد بن عبد اللّه ابن هلال از عقبة بن خالد از مولانا الصادق عليه السلام قال : فى رجل اشترى متاعا من رجل و اوجبه غير انّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه ، قال :
آتيك غدا انشاء اللّه ، فسرق المتاع ، من مال من يكون ؟
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 229
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٩