مالك نمودن نصف شريك خود قرار دادم كافى بوده و بر مشترى لازم است مثل نصف ثمن را به او بدهد .
و اما اگر بگويد : اشركتك فى النصف ، يعنى تو را در نصفش شريك كردم معنايش اين است كه يكى از دو نصف منحصرا مال من است و نصف ديگرش بالمناصفه بين ما تقسيم مىگردد كه در نتيجه مشترى مالك يك ربع مبيع بوده و لازم است ربع قيمت كل را به بايع رد كند مگر آنكه در همين فرض بايع بدنبال اشركتك فى النصف بگويد به نصف الثمن ، كه اين قيد قرينه مىشود كه از تشريك در نصف نصف مجموع است نه نصف النصف .
و اگر حصّه مورد شركت را معين نكند مثلا بگويد تو را در چيزى از آن شريك خود قرار دادم يا اساسا مطلق شركت را نام نبرده و بگويد تو را در اين متاع شريك خود قرار دادم عقد شركت در اين دو صورت باطل است زيرا معامله غررى و مجهول است .
و احتمالا صورت دوم يعنى موردى كه لفظ را به طور مطلق آورده و نامى از متعلق شركت نبردهاند را مىتوان حمل بر تنصيف كرد زيرا ظاهر لفظ شركت در متاعى ، اشتراك در نصف آن مىباشد .
متن :
و هو أي التشريك في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال لكنه يختص عن مطلق البيع بصحته بلفظه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
معامله تشريك در حقيقت عبارت است از فروختن جزء مشاع از مبيع برأس المال منتهى امتيازش از مطلق بيع باينستكه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 166
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٦