مرحوم شارح مىفرماين :
علّت حدوث اين خيار تبعّض پيدا نمودن معامله است چه آنكه يكى از خيارات چهاردهگانه خيار تبعّض الصّفقه است .
و سپس مىفرماين :
و اگر هردو در امر تبعيض تفريط كرده باشند هيچيك خيار ندارند چنانچه اگر تبعيض مستند به تفريط يكدام باشد تنها خيار او ساقط شده و ديگرى خيارش باقى است .
قوله : الصّفقه : بفتح صاد و فاء و قاف مقصود معامله است
قوله : واو كان تأخيره : يعنى تأخير قبض .
قوله : و اختص احدهما به : ضمير در « احدهما » به متعاقدين و در « به » به تأخير راجع است .
قوله : سقط خياره : يعنى خيار احدهما .
متن :
و لا بد من قبض الوكيل في القبض عنهما ، أو عن أحدهما في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين و لا اعتبار بتفرق الوكيل و أحدهما ، أو هما ، أو الوكيلين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
چارهاى نيست از اينكه در مجلس عقد قبل از تفرّق متعاقدين وكيل بايد قبض كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين حكم ( يعنى قبل از تفرّق بايع و مشترى وكيل بايد قبض كند ) در جائى است كه وكيل در قبض عوضين از بايع و مشترى هردو وكالت داشته يا در خصوص قبض يكى وكيل باشد و بهرتقدير فرض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 13
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣