به توكيل در طرفين عقد راجع است .
قوله : و صحة القبض : عطف است به « صحته » .
قوله : اذا توقف البيع عليه : در دو مورد است كه بيع صحتش متوقّف به قبض است نه آنكه قبض صرفا از واجبات محسوب شود يكى در بيع سلم و ديگرى در بيع صرف است .
قوله : به مجرد التوكيل فى البيع : كلمه جار و مجرور يعنى « به مجرد » متعلق به « صحة القبض » است .
قوله : اذن فى لوازمه : ضمير به « شئ » راجع است .
قوله : التى يتوقف عليها : كلمه « التى » صفت است براى « لوازم » و ضمير در « يتوقف » به « شئ » و در « عليها » بلوازم عائد است .
قوله : و لمّا كان ذلك : مشار اليه « ذلك » امورى استكه مرحوم مصنف صريحا در عبارت از ظاهر روايت به آنها عدول فرموده .
متن :
و لو قبض البعض خاصة قبل التفرق صح فيه أي في ذلك البعض المقبوض و بطل في الباقي و تخيرا معا في إجازة ما صح فيه و فسخه ، لتبعض الصفقة إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض ، و لو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ، و لو اختص أحدهما به سقط خياره ، الآخر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر قبل از تفرّق خصوص بعضى از عوضين قبض شد معامله نسبت به همان بعض صحيح و در باقى باطل است و چون معامله تبعيض شده متعاقدان هردو در اجازه نمودن و يا فسخ كردن مقدار صحيح مخيّر هستند مشروط باينكه از هيچيك در اين امر تفريطى حاصل نشده باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 12
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢