جهت اينكه مدعى كل خارج محسوب مىشود اين است كه در دست مدعى نصف ، نصفى از مال مىباشد كه يد مدعى كل نسبت به آن خارج محسوب مىشود و نزاع هم در همان نصف است .
و وجه تقسيم مال بطور مناصفه بنابر قول ديگر اين استكه مدعى نصف در نصف مال متصرف است و وقتى بنا شد بينهاش را بر بيّنه مدعى كل ترجيح دهيم آن نصف مال وى شناخته شده و قهرا نصف ديگر تعلق بمدعى كل پيدا كرده و بدين ترتيب مال تنصيف مىشود .
حال اگر در همين فرض يكى از متنازعين بيّنه داشت حكم به نفع وى صادر مىگردد .
مؤلف گويد :
در نتيجه اگر صاحب بينه مدعى كل باشد تمام مال بوى سپرده شده و اگر مدعى نصف باشد مال تنصيف مىگردد .
قوله : فهى للخارج : ضمير مؤنث بمال راجعست .
قوله : بترجيح بينته : ضمير در [ بينته ] به خارج عائد است چنانچه مرجع [ هو ] نيز همينطور مىباشد .
قوله : خارج عنه : يعنى خارج از نصف مىباشد .
قوله : يد مدعى النصف عليه : ضمير [ عليه ] به نصف عود مىكند .
قوله : فاذا رجحت بينته به اخذه : ضمير در [ بينته ] به مدعى نصف راجع بوده و در [ به ] به استقلال يد رجوع مىكند و ضمير فاعلى در [ اخذه ] بمدعى نصف و ضمير مفعولى به نصف عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 181
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨١