روا نباشد و حتى الامكان دقت و مراعات واقع در آن شرط و معتبر است پس در حقيقت قسم مورد اعتبار و ملاحظه است از اينرو الزامى ندارد بين آن و جواب تطابق از جميع جهات مراعات گردد .
قوله : فى انكاره : ضمير به منكر راجعست .
قوله : كما اذا ادعى عليه : كلمه [ ادعى ] به صيغه مجهول بوده و ضمير در [ عليه ] بمنكر عائد است .
قوله : و لو اعترف به : ضمير فاعلى در [ اعترف ] به منكر و ضمير مجرورى در [ به ] به قرض راجع است .
قوله : و قد يعجز عنها : ضمير فاعلى در [ يعجز ] بمنكر و ضمير مجرورى در [ عنها ] به بيّنه عود مىكند .
قوله : يلزمه الحلف : ضمير منصوبى بمنكر راجعست .
قوله : لانه بزعمه : هردو ضمير بمنكر عود مىكند .
قوله : قادر على الحلف عليه حيث نفاه بخصوصه : ضمير در [ عليه ] به [ ما اجاب ] رجوع كرده و ضميرهاى در [ نفاه ] و [ بخصوصه ] به قرض عائد هستند .
قوله : ان طلبه منه المدعى : ضمير در [ طلبه ] به حلف و در [ منه ] بمنكر عود مىكند .
متن :
و الحالف يحلف أبدا على القطع في فعل نفسه و تركه و فعل غيره ، لأن ذلك يتضمن الاطلاع على الحال الممكن معه القطع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
كسى كه مكلف به قسم است در سه مورد لازمست به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧