باشد و چه عمد و چه نسيان ولى در غير آن اگر عدم اجتنابش عمدى باشد ممنوع الخروج است و در غير آن حق خروج را دارد .
و دليل اين تفصيل اين است كه در صورت عدم اجتناب از صيد كفاره بطور مطلق ثابت است ولى در غير آن بين صورت عمد و غير آن تفاوت مىباشد ، بنابراين از تفصيل در باب كفاره مىتوان نسبت به حكم اينجا نيز تفاوت و تفصيل را استفاده نمود .
قوله : جاز له النفر : ضمير به ناسك راجع است .
قوله : لا قبله : يعنى نه قبل از زوال .
قوله : عدم قتله : ضمير مجرورى بصيد عائد است .
قوله : و فى الحاق مقدماته : ضمير در [ مقدماته ] به جماع عائد است .
قوله : المتعلقة بهنّ : ضمير به [ نساء ] عائد است .
قوله : و هل يفرّق فيه : ضمير در [ فيه ] به عدم جواز خروج يا بجواز خروج راجع است .
قوله : ثالثها : ضمير به [ اوجه ] راجع است .
قوله : لثبوت الكفارة فيه : يعنى در صيد .
قوله : مطلقا : چه عمد و چه نسيانش .
قوله : دون غيره : يعنى نه غير صيدش كه مقصود جماع باشد .
متن :
و إلا يجتمع الأمران الاتقاء ، و عدم الغروب ، سواء انتفيا ، أم أحدهما وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى ، و لا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥