نباشد وجوب اداء و قضاء هردو ساقط بوده تنها فديه بر ايشان لازمست منتهى اگر بعدا قادر بر گرفتن روزه شدند قضاء را نيز بايد بگيرند .
و پس از آن مىفرماين :
در عين حال رأى نيكو و كلام پسنديده همان است كه مرحوم مصنّف در دروس اختيار نموده يعنى :
هم قضاء و هم فديه هردو در حقّ ايشان واجب است .
امّا وجوب فديه :
دليلش اينست كه نصّ صحيح دلالت دارد كه مجرّد افطار موجب آنست .
و امّا وجوب قضاء :
جهتش اينست كه تجدّد قدرت حاكى و كاشف از تكليف به قضاء است و استصحاب وجوب فديه نيز حاكم به بقاء آنست چه آنكه از جمع بين ايندو هيچگونه محذور و اشكالى لازم نمىآيد .
و تنها ايرادى كه ممكن است توهّم شود اين است كه فديه بدل از قضاء است و بعد از واجب شدن آن محلّى براى فديه باقى نمىماند زيرا جمع بين بدل و مبدل مىشود ولى اين توهّم را مىتوان به اين بيان دفع نمود كه فديه بدل از قضاء نيست بلكه عوض از افطار است ، پس از قول به وجوب هردو محذور مزبور ( جمع بين بدل و مبدل ) لازم نمىآيد .
مؤلف گويد :
مقصود شارح ( ره ) از نصّ صحيح دالّ بر فديه روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 149 به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از حسن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٥