بيع سبب براي نقل وانتقال است .
ودر دليل ديگر اين مضمون بدست ما رسيد :
بيع كذائى سبب است براي نقل وانتقال .
واز خارج احراز كرديم كه مقصود يا بيع بطور مطلق است يا بيع خاصّى چنين مىباشد .
در اينجا بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرد ، مشروط باينكه ظهور دليل مقيّد در دخالت قيد أقوى از ظهور مطلق در اطلاق باشد .
تبصره
اقتضاى مقدّمات حكمت در مطلّقات به حسب مقامات وموارد فرق مىكند ، مثلا در برخى مقتضى است اطلاق را بر عموم بدلي ودر بعضي موارد بر عموم استيعابى ودر پارهاى بر نوع خاصّى ديگر حمل كنيم .
مثلا اطلاق صيغه امر به كمك مقدّمات حكمت بر وجوب تعييني عيني نفسي حمل ميشود ، زيرا مقابل اين عناوين نياز به قرينه دارد ، چنانچه در «
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
» مقدّمات حكمت مقتضى است اطلاق بر عموم استيعابى حمل گردد .
( باب مجمل ومبيّن )
مبيّن آنستكه ، براي كلام ظهورى باشد كه عرف از آن مفهوم روشنى را بفهمد ، ولى مجمل بخلاف آن است ، همچون آية سرقت يا آية تحريم امّهات .
مؤلّف گويد :
مخفى نباشد كه اثبات اجمال وبيان با برهان صورت نمىگيرد ، بلكه ملاك ومناطش همان فهم واستفاده عرفى است ، يعنى اگر كلامي از نظر عرف