شرح
- مضافاً إلى تعليق الحكم بالملكيّة في الروايات الكثيرة « 1 » على الإحياء - الإجماع على عدم حصول الملكيّة بمجرّد التحجير « 2 » ، وهو وإن لم يكن له ضابطة شرعاً ؛ لعدم ذكر الضابطة له ، إلّاأنّ العرف يرى الفرق الواضح بينهما ، وأنّ كلّ تحجير لا يكون إحياءً .
نعم ، الإحياء وإن لم تكن أمراً دفعيّاً ، بل تحصل بالتدرّج ومرور الزمان ، إلّاأنّ ذلك لا يوجب صدقها على التحجير المجرّد ، وأثر التحجير ثبوت حقّ الأولويّة بالإضافة إلى الإحياء ، فلو أحيى المحجّر قهراً على المحجّر لم يصر بذلك مالكاً ؛ لأنّ الأولويّة كانت ثابتة بالنسبة إلى صاحب التحجير ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب العدم .
وأمّا مجرّد ثبوت حقّ الأولويّة بمجرّد التحجير قبل الإحياء ، فقد مرّت الإشارة إلى أنّ العمدة في دليله الإجماع كما أفاده صاحب الجواهر قدس سره « 3 » ، وأمّا الاستدلال عليه بأنّه إذا أفاد الإحياء ملكاً ، فلابدّ أن يفيد التحجير الذي هو الشروع فيه أولويّة نحو الاستيام والبيع ، فهو كما ترى .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 25 : 411 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 1 .
( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان 7 : 492 ؛ مفاتيح الشرائع 3 : 28 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 24 ؛ رياض المسائل 12 : 351 .
( 3 ) - جواهر الكلام 38 : 56 .