مسألة 4 : المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم ، ولكن الدم الأقلّ إذا أزيل عينه يبقى حكمه 1 .
شرح
1 - أمّا عدم كون المتنجّس بالدم كالدم كما في المتن ، وعن المنتهى والبيان وبعض آخر « 1 » ؛ فلاختصاص الأدلّة بالدم ، ومن الظاهر أنّ المتنجّس بالدم لا يكون دماً .
نعم ، قد يقال كما عن الذكرى والروض والمعالم والمدارك بأنّه كالدم « 2 » ؛ لأنّ الفرع لا يزيد على أصله ، والمتنجّس بالدم إنّما تستند نجاسته إليه ، فإذا لم يكن المستند إليه مقتضياً للبطلان ، فكيف يقتضيه المستند إليه ؟ ولكن هذه القواعد الاستحسانية خارجة عن الأدلّة التي يرجع إليها في الأحكام التعبّدية ، فالأقوى ما في المتن .
وأمّا الدم الأقلّ الذي أزيلت عينه ، فالظاهر - كما في المتن وجمع من الكتب « 3 » - بقاء حكمه الذي هو العفو ، وعدم وجوب الإزالة للصلاة ، وما يمكن أن يكون وجهاً له أحد أمور :
الأوّل : استصحاب العفو الثابت حال بقاء العين وعدم زوالها .
وأورد عليه بأنّه من الاستصحاب التعليقي الذي هو عبارة عن أنّه لو وقعت الصلاة فيه حال بقاء العين كانت صحيحة جائزة ، والآن كما كان « 4 » .
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب 3 : 255 ؛ البيان : 95 ؛ ذخيرة المعاد : 159 / السطر 34 - 40 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 320 - 321 ؛ مستند الشيعة 4 : 297 - 298 ؛ جواهر الكلام 6 : 198 ؛ مصباح الفقيه 8 : 104 - 105 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 577 .
( 2 ) - ذكرى الشيعة : 138 ؛ روض الجنان 1 : 445 ؛ معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 609 ؛ مدارك الأحكام 2 : 317 .
( 3 ) - نهاية الإحكام 1 : 288 ؛ كشف الالتباس 1 : 456 ؛ مدارك الأحكام 2 : 317 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 578 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 2 : 139 - 140 ؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 426 .
( 4 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 426 .