شرح
أن يقال على تقدير جريان الاستصحاب المذكور بأنّه قبل الوجود لا وجود ولا كثرة ، وبعد الوجود تكون الكثرة مشكوكة يستصحب عدمها .
وكيف كان ، فقد عرفت أنّ مقتضى التحقيق في هذا الفرع أيضاً هو العفو ، إلّاأن يكون الدم مسبوقاً بالزيادة المتيقّنة ، فتستصحب زيادتها ويحكم بثبوت المانع وعدم العفو ، كما أفيد في المتن .