شرح
منصوباً على النحو الثاني المذكور في كلام صاحب الجواهر قدس سره ، كذلك لا ينعزل فيما إذا كان منصوباً على النحو الأوّل أيضاً ، لا لمجرّد قيام الإجماع عليه على تقديره ، بل لأنّ كون ولايته من شؤون ولاية القاضي الجاعل لا تلازم الانعزال بالموت ؛ لاحتمال عدم كون نيابته عنه من قبيل نيابة الوكيل ، التي تبطل بموت الموكّل إجماعاً « 1 » وقاعدةً ، بل من قبيل نيابة الوصي غير الباطلة بموت الموصي .
فمجرّد النيابة والتبعيّة لا تلازم الانعزال بالموت ، ولكنّ الاحتياط المذكور في المتن لا ينبغي تركه .
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 7 : 612 ؛ جواهر الكلام 27 : 360 .