مبسوط و حلى در سرائر و شيخ نجم الدين . « 1 »
و ظاهر ادله اين است كه هركس احيا كند مالك مىشود مخصوصاً بعضى از اخبار در مورد ذمّى نيز وارد شده است :
« سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصارى » « 2 »
و آنان كه فتوا دادهاند كه بايد احياكننده مسلمان باشد نظر به اين دارند كه چون اذن امام شرط است و امام به كافر اذن نمىدهد پس كافر اگر احيا كند از اين جهت مالك نمىشود .
3 - شرط است كه زمين احيا شده ملك كسى و مورد تعلق حق كسى نباشد زيرا روايات گذشته صريحاً اين جهت را شرط كرده است .
« بديّا لم يسبق اليه احد . . . » . « 3 »
« ارضا ليست لأحد . . . » . « 4 »
« ما لم يسبق اليه مسلم . . . » . « 5 »
« فى غير حق مسلم . . . » . « 6 »
« لم تكن لا حد قبله . . . » . « 7 »
مخصوصاً در اخبار زيادى قيد كرده است كه
« ليس لعرق ظالم حق » . « 8 »
پس اگر شخصى زمينى را كه ملك ديگرى است يا ديگرى در آن حق دارد ( با تحجير كردن يا اقطاع كردن امام عليه السلام يا زمين مزبور حريم ملك باشد ) احيا كند مالك نمىشود و معصيت كرده است و در اينجا لازم به تذكر است كه اگر زمينى ملك شخصى بوده و ليكن معطل گذاشته است حاكم او را احضار كرده و دستور مىدهد كه كشت كند يا به كسى بدهد تا آن را زراعت نمايد و اگر امتناع نمود حاكم آن زمين را به ديگرى مىدهد تا زراعت كند و در هنگام برداشت محصول اجرت صاحب زمين را مىبايستى بدهد .
4 - شرط است كه زمين محل مخصوص براى عبادت نباشد مانند عرفات و منا « 9 » زيرا
هامش
( 1 ) - رجوع شود به مفتاح الكرامة ج 17 ص 4 و 5 .
( 2 ) - وسائل ج 17 ص 327 ، كنز العمال ج 3 / 516
( 3 ) - وسائل ج 17 ص 328 .
( 4 ) - بخارى ج 3 ص 140 .
( 5 ) - كنز العمال ج 3 ص 513 و 524 .
( 6 ) - سنن بيهقى ج 6 ص 142 .
( 7 ) - سنن بيهقى ج 6 ص 142 .
( 8 ) - رجوع شود به حديث شمارهء 15 و 17 و 21 و 22 و 23 و 24 و اين جمله در متون زيادى كه ما شايد آنها را نقل نكرديم نيز موجود است .
( 9 ) - در مفتاح الكرامة ج 17 ص 23 در شرح كلام قواعد مىفرمايد : « عدم جواز احياء هذه المواضع - يعنى : عرفه و منا و معشر - كلّها او الكثير منها » انه من ضروريات الدين و ان لم يذكر ذلك اكثر المتقدّمين . . . كما فى التحرير و الدروس و الحواشى و جامع المقاصد و الروضة و المسالك و الكفاية و الشرايع و به جواهر نيز ص 53 ج 38 مراجعه شود .