« . . . قلت فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الأرض ازرعها لنفسك ، فقال هو حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه بما له فهو له حلال كما احلّه لأنّه يزرع بماله و يعمرها » . « 1 »
. . . ( سؤال شد ) دربارهء زمين سفيد ( زمينى كه قابل كشت است و فعلًا درخت و زراعتى ندارد ) كه شخصى براى رهن مىپذيرد و آنگاه صاحب زمين مىگويد : زمين را براى خودت زراعت كن .
فرمود : اين حلال است . . .
« من باع دارا و لم يجعل ثمنها فى مثلها لم يبارك له فيه » : « 2 »
هركس كه خانهاى را بفروشد و پول آن را صرف چيزى مشابه نكند ، آن پول بر او مبارك نخواهد بود .
« من باع منكم دارا لم يستخلف لم يبارك له ثمنها » : « 3 »
هركس از شما خانهاى را بفروشد و به جاى او چيزى نخرد ، براى او مبارك نخواهد شد :
« من باع منكم دارا او عقارا قمنا ان لا يبارك له الا ان يجعل فى مثله » : « 4 »
هركس از شما خانه يا مزرعهاى را بفروشد بر او مبارك نخواهد بود مگر اينكه پول آن را به مصرف چيزى مشابه آن برساند .
« قال البخارى : امر النبى صلى الله عليه و آله و سلم اليهود يبيع اراضيهم حتى اجلوهم » : « 5 »
پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم امر فرمود : يهوديانى كه مالك زمينى هستند ( مثل آن دسته از يهوديانى كه نصف زمين فدك را مالك بودند ) زمينهاى خود را بفروشند سپس آنها را بيرون كرد .
« عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح : انظر اهل المعك و المطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدرة و اليسار ممن يدلى باموال الناس ( المسلمين ) الى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيها العقار و الديار » : « 6 »
على عليه السلام به شريح ، قاضى كوفه دستور مىدهد كه نگاه كن آنان كه در اداى طلب مردم مسامحه مىكنند و با اينكه توانايى دارند مال مردم را نمىدهند . . . پس حق مردم را از آنها بگير و در اين راه مزارع و خانههاى « مجرمين را به فروش و حق طلبكاران را ادا كن » .
هامش
( 1 ) - وسائل ج 13 ، ص 130 - از فروع كافى ج 1 ، ص 396 و تهذيب ج 2 ، ص 64 ، ص 165 و فقيه ج 2 ، ص 102 .
( 2 ) - مجمع الزوائد ج 4 ، ص 110 ، 111 و ابن ماجه ج 2 ، ص 832 .
( 3 ) - مجمع الزوائد ج 4 ، ص 110 ، 111 و ابن ماجه ج 2 ، ص 832 .
( 4 ) - سنن دارمى ج 2 ، ص 273 و ابن ماجه ص 832 و مسند احمد ج 3 ، ص 467 و ج 4 ، ص 307 .
( 5 ) - بخارى ج 3 ، ص 108 و فتح البارى ج 4 ، ص 347 .
( 6 ) - وسائل ج 17 ، ص 308 - از فروع كافى ج 7 ، ص 412 و تهذيب ج 6 ، ص 225 و من لا يحضره الفقيه ج 3 ، ص 8 .