و مقتول زن باشد ولى در اين مورد با پرداخت فاضل ديه ، هرگز حق قصاص وجود ندارد ، زيرا جان يا نيمه جان فروختنى و خريدنى نيست و اگر فاضل ديه هم پرداخت گردد ، قصاص در اين مورد بر خلاف « الانثى بالانثى » و اعتداى به مثل است ، زيرا تنها زن در برابر زن و بالاترش زن در برابر مرد قصاص مىشود و نه مرد در مقابل زن ، و مماثلتى ميان نيمه جان مرد قاتل با پرداختن نصف خونبهايش نيست بلكه در اين مورد فقط با اضافه تأديب غيرقصاص ، خونبهاى زن بر عهده مرد قاتل است و تأديب غيرقصاص هم بايد زير نظر حاكم شرع باشد كه اعم از تعزير ، حبس ، زدن و مقدارى محروميت از مشاغل دولتى و مانند اينها مىباشد و در صورت محكوميت به قصاص يا پرداخت ديه - اگر تأخيرى در كار باشد - زندانى كردن محكوم ، ديگر موضوعى ندارد ، مگر به منظور تأمين اجراى حد و يا پرداخت خونبها ، جز در صورتى كه جانى قادر به پرداخت خونبها نباشد كه تأمينى هم در كار نيست و حكومت اسلامى موظف است خونبهاى مقتول را در حد امكان به اولياى مقتول و ورثهاش بپردازد .
سؤال 12 )
الف - چنانچه اولياى دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زائد بر ديه ، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسر نيست ، آيا دادگاه مىتواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياى دم بدهد پس از
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 18
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٨