زيرا بر پايهى آيهى « قل فللّه الحجّةالبالغة » چنان كه حجتهاى اثبات كنندهى اصل شريعت « بالغه » است ، آنها هم كه احكام شريعت را ثابت مىكنند ، حجت بالغهاند كه يا در قرآن ، و يا بالاخره در سنّت قطعيه بيان شده ، و هرگز نمىتوان پذيرفت كه خداى سبحان ،
حكمى از احكامش را در قرآن و سنّت ثابته نياورده باشد ، تا ما نيازمند بهمانندِ اجماع و شهرت و اقول اين و آن باشيم ، وانگهى چون نظرات تأليفشدهى فقيهان ، اندك است ، بهدست آوردن اجماع همگانى نيز محال است . و فرضاً اگر هم ممكن بود ، هرگز بهعنوان دليل شرعى قابل پذيرش نبود و نيست . دليل ظنّى هم از ديدگاه قرآن مطرود است كه « لاتقف ما ليس لك بهعلم » نيز هرگز ويژهى اصولِ دين نيست ، زيرا اين ممنوعيتِ غير علم ، پس از احكامى فرعى آمده است ، بنابرين ظنّ و گمان هرگز نقشى در احكام الهى ندارد كه : « انّالظّنّ لايغنى منالحق شيئاً » ؛ اگر هم كتابهايى اسلامى در حوادثى از ميان رفته ، علم و قدرت و رحمت الهيّه در بيان حجّت بالغهاش از ميان نرفته است . علم رجال هم اگر نقشى داشته باشد خيلى كمرنگ است ، زيرا جاعلان متونى از احاديث ، سندهايى را هم ساختهاند و در نتيجه ، احاديثى صحيحالسّند ! ! بر خلاف نصّ يا ظاهرِ پايدار قرآن ، بهدست ما دادهاند .
چنانكه در كتاب « غَوصٌفىالبِحار » حدود يكصد و هشتاد جلد كتاب حديثىِ شيعى و سنّى را برمبناى كتاب و سنّت نقد كردهايم .
پس محك اصلى شناخت اسلام ، تنها قرآن و سنّت قطعيهى موافق آن است ، و يا لااقل سنّتى علمآور كه موافق و يا مخالف قرآن نباشد ، كه مستفاد از حروف رمزى است ، در نتيجه بسيارى از فتواها و احتياطات مردود است ، و اگر نظراتى فقهى بين فِرَق اسلامى نمودار است كه بر خلاف عقل ، حسّ ، عدل و علم مىباشد ، هرگز پايهى قرآنى ندارد ، و مگر ممكن است اسلامى را كه برمبناى دليل قاطع عقلى پذيرفتهايم ، با خود اين مبناى نخستين مخالفتى كند ؟ !
مثلًا دربارهى مناظرهى حضرت صادق عليه السلام باابوحنيفه روايت جعل كردهاند كه فرضاً آنحضرت ضمن نهى از قياس باطل ، مبادرت بهرد قياس اولويت قطعيه نموده ! و مثلًا
نقدى بر دين پژوهى فلسفه معاصر (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٤٢٠