منزّه است از آن ؛ زيرا كه آنچه رو داده و مىدهد خارج نيست از عالم ربوبيّت او « 1 » .
و بعضى از فضلاى متأخّرين همين طريقه را به تفصيلى ابسط بيان كردهاند و باكى نيست كه اشاره به آن نيز بشود و مجمل آن تفصيل اين است كه :
چون حمل بَدا بر معنى حقيقى آن بر خداى تعالى محال است ، پس بايد كه مراد از آن مجرّد ظهور شىء باشد از حقّ تعالى و اين معنى يا در احكام تكليفيّه ظاهر مىشود ، يا در افعال ، يا در علم .
امّا اوّل ، پس همان است كه آن را در اصطلاح اصول « نسخ » مىگويند و هيچ نحو ناخوشى بر آن وارد نيست .
و امّا دويّم : پس آن بر دو قسم است :
اوّل آنكه ظاهر مىشود از حقّ تعالى در هر جزئى از اجزاء زمان ، چيزى كه قبل از آن ظاهر نبود ، هر چند در بعض امور به واسطهء امرى ديگر باشد و چنان نيست كه يهود گفتهاند :
« يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ »
« 2 » و نه چنان كه مفوّضه - لعنهم اللَّه - گفتهاند كه : حقّ تعالى تفويض نمود امر خود را به مخلوقين و او را مدخليّتى در امور نيست ، بَل :
« كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ »
« 3 » و
« يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ »
« 4 » و ظاهر است كه محو نمىباشد مگر از براى ثابت و اثبات نمىباشد مگر براى معدوم ، چنان كه اين مضمون در اخبار هم موجود است و بنابراين ، صفحهء كائنات ، لوح محو و اثبات است و علم ازلى الهى كه مناط اين امور است ، در آن تغيير و تبديلى نمىباشد و نفوس قدسيّه كه خزانههاى آن علماند لوح محفوظند و به آن اشاره شده است در كلام امير المؤمنين عليه السلام كه : « أنا اللوحُ المحفوظ » « 5 » .
و قسم دويّم : تغيير در مشيّت الهى است و معلوم است كه مشيّت به معنى علم به
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 1 ، ص 507 - ص 510 .
( 2 ) . مائده ( 50 ) : 64 .
( 3 ) . الرحمن ( 55 ) : 29 .
( 4 ) . رعد ( 13 ) : 39 .
( 5 ) . اليقين ، ص 151 و ص 381 ؛ بحارالأنوار ، ج 37 ، ص 299 ، ح 20 ؛ و ص 325 ، ح 62 ( در دو مورد اخير به نقل از اليقين ) .