يعنى : و جز اين نيست كه كارها سه قسم است :
اوّل ، كارى كه معلومِ واضح باشد راستى آن . پس پيروى كرده مىشود .
و دوم ، كارى كه معلومِ واضح باشد ناراستى آن . پس اجتناب كرده مىشود .
و سوم ، كارى كه مشكل است . برگردانيده مىشود علم به راستى و ناراستى آن سوى اللَّه تعالى و سوى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله .
بيانِ اين ، آن كه : گفت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كه : كارها سه قسم است :
اوّل ، حلالى كه معلومِ واضح است كه حلال است .
و دوم ، حرامى كه معلوم واضح است كه حرام است .
و سوم ، شبههناكها كه ميان حلال بَيِّن و حرام بَيِّن است .
پس هر كه ترك كند شبههناكها را ، نجات مىيابد از حرامها . و هر كه عمل كند به شبههناكها ، مرتكب مىشود حرامها را و جهنّمى مىشود از راهى كه نمىداند ؛ چه كردن چيز ندانسته ، داخل حرامهاست و باعث دخول جهنّم است .
اصل : قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ ؟
قَالَ : « يُنْظَرُ ، فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ ، وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةَ » .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَوَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ ، وَالْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ ، بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ ؟
قَالَ : « مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ ، فَفِيهِ الرَّشَادُ » .
شرح : اين جا بيان ترجيحِ ششم شده . بدان كه مراد به موافقت قرآن و سنّت اين جا ، غير اين نيست كه مخالف حكمِ مخالفان باشد . و مراد به مخالفت قرآن و سنّت نيز اين جا غير اين نيست كه موافق حكمِ مخالفان باشد ؛ چه مخالفان ، هر حكمى كه مىكنند در مسألهاى خلافى ، از روى پيروى ظن است و آن ، مخالف محكمات قرآن و
صافى در شرح كافى (فارسى) — صفحة 483
مساهمون: محمد حسين الدرايتي
ص٤٨٣