سخنى درباره شرطيت ائتمار در وجوب امر به معروف و نهى از منكر
احاديث رسيده از پيامبر صلى اللّه عليه و آله در باره واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر بر فرد غير عامل ، متفاوت است ؛ امّا تقريباً هيچ يك از فقيهان ، وجوب امر به معروف و نهى از منكر را مقيّد نكرده و آن را از اطلاق ، خارج نساختهاند . « 1 » آنان ، به هنگام ذكر شروط آن ، هيچ اشارهاى به لزوم عامل بودن آمِر به معروف و ناهى از منكر ننمودهاند . « 2 »
شيخ محمّد حسن نجفى ، مؤلّف جواهر الكلام ، به اين مسئله پرداخته و يكْ يكِ احاديث مقيّد كننده را توجيه كرده است . « 3 » او دليل اصلى ادّعاى خويش را كه به عموم فقيهان شيعه نسبت مىدهد ، اطلاق دليلهاى امر به معروف و نهى از منكر مىداند ، اعم از آنچه در قرآن و سنّت و يا اجماع آمده است . او افزوده است كه
هامش
( 1 ) شيخ محمد حسن نجفى مىگويد : شيخ بهايى ، در كتاب الأربعين از عالمى نقل نموده كه او چنين شرطى را قائل بوده است ، امّا نشانى از او به دست نمىدهد ( ر . ك : جواهر الكلام : ج 21 ص 373 ) .
( 2 ) ر . ك : الكافى ، حلبى : ص 265 ، النهاية ، طوسى : ص 299 ، المهذّب ، ابن برّاج : ج 1 ص 341 ، الوسيلة ، ابن حمزه طوسى : ص 207 ، السرائر : ج 2 ص 22 ، شرائع الإسلام : ج 1 ص 259 ، قواعد الأحكام : ج 1 ص 525 ، تحرير الوسيلة : ج 1 ص 467 .
( 3 ) مانند اين كه عمل كردن را شرط واجب دانسته ، و نه شرط وجوب ، و يا روايات مخالف را متوجّه به نكوهش آمر غيرِ عامل دانسته است ، نه آن كه در پىِ اعتبار شرط باشد كه در اين صورت ، با احاديث " ذمّ من يأمر بما لا يأتى " يا " ذمّ غير العامل بما يأمر به " ، همجهت مىشود ( ر . ك : جواهر الكلام : ج 21 ص 374 ، جامع المدارك ، خوانسارى : ج 5 ص 406 ) .