از پيش با هم در اين باره مذاكره داشته و با هم بر اين سخن اتفاق كردهاند . . » صاحب « جامع الاصول » بروايت از سنن ابى داود و از نسائى ( بنقل علَّامهء مجلسى در بحار ) اين مضمون را آورده است :
« در روز خيبر پيغمبر ( ص ) سهم ذو القربى را در ميان بنى هاشم و بنى مطَّلب قرار داد » آنگاه گفته است :
« و اخرج النّسائى ايضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعددة بتغيير بعض ألفاظها و اتفاق المعنى » و همو از ابو داود به اسنادش از يزيد بن مروان روايت كرده كه :
« ابن زبير كس به نزد ابن عباس فرستاد تا بپرسد كه سهم ذو القربى را براى كه مىداند ؟ ابن عباس گفت : اين سهم متعلق است به خويشان پيغمبر ( ص ) و خود پيغمبر ميان ايشان تقسيم كرده است . عمر هم مقدارى از آن را براى ما فرستاد كه ما چون آن را از حق خويش كمتر ديديم از پذيرفتن آن امتناع و آن را ردّ كرديم » .
و مثل اين روايت را از نسائى نيز روايت كرده است .
باز بروايتى ديگر از ابو داود و نسائى آورده كه « آن چه عمر مىخواسته است به بنى هاشم بدهد چنين بوده : كسانى را كه بخواهند زن بگيرند معونت دهد و وام بدهكاران ايشان را بپردازد و به فقرا ايشان مالى ببخشد و افزون از اين مقدار مساعدت را حاضر نشده و تن در نداده است »
ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 29
مساهمون: محمود الشهابي الخراساني
ص٢٩