به طرز اجتهاد و افتاء و متعلق است به ابن شبرمه و ابن ابى ليلى مناسب است در اينجا آورده شود .
مسألهء چهلم از كتاب بيوع را شيخ بدين مضمون آورده است :
« كسى كه چيزى به شرطى بفروشد هم بيع و هم شرط هر دو صحيح است ، اگر با كتاب و سنّت منافى نباشد . ابن شبرمه هم اين عقيده و راى را دارد ليكن ابن ابى ليلى را عقيده و فتوى اينست كه « بيع » صحيح است و « شرط » ، باطل . و ابو حنيفه و شافعى هم بيع و هم شرط ، هر دو ، را باطل دانستهاند . و در اين مسأله حكايتى است كه محمد بن سليمان ذهلى آن را چنين آورده است :
« عبد الوارث بن سعيد ما را حديث كرد و گفت : به مكه در آمدم پس سه كس از فقيهان كوفه را در آنجا ديدم : ابو حنيفه و ابن ابى ليلى و ابن شبرمه ، پس نزد ابو حنيفه رفتم و گفتم : چه مىگويى در اين مسأله كه كسى بيعى كند و شرطى در آن بياورد ؟
ابو حنيفه پاسخ داد : بيع و شرط هر دو فاسد است .
« پس به نزد ابن ابى ليلى رفتم و گفتم : چه مىگويى در بارهء مردى كه بيعى كرده و شرطى در آن آورده است ؟ پاسخ داد : بيع ، جائز و شرط آن باطل است .
« پس به نزد ابن شبرمه رفتم و مسأله را از او پرسيدم . گفت : بيع و شرط آن هر دو صحيح و جائز است .
« آنگاه به نزد ابو حنيفه برگشتم و گفتم : دو صاحب و يارت با تو در مسأله « بيع » و « شرط » مخالفت دارند . گفت : من نمىدانم ايشان چه گفته و چه راى دارند ليكن مرا عمرو بن شعيب از پدرش از نيايش حديث كرد كه پيغمبر ( ص ) از بيع و شرط نهى كرده است .
« پس برگشتم به نزد ابن ابى ليلى و گفتم : دو يار و صاحبت ترا در مسأله « بيع » و « شرط » مخالفند . گفت : من نمىدانم ايشان چه عقيده دارند و چه فتوى دادهاند ليكن هشام بن عروه از پدرش از عائشه مرا حديث كرد كه عائشه گفت :
چون بريره كنيزك خود را خريدم مالكان او بر من شرط كردند كه اگر او را آزاد كنم
ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 568
مساهمون: محمود الشهابي الخراساني
ص٥٦٨