كه در اين اوراق برخى از آنها : دو علت و عامل ، كه به دستگاه حكومت مرتبط و با اوضاع و احوال ناشى از طرز سلطنت متناسب است ، مورد اشاره واقع مىگردد : اين دو عامل و علت ، بطور خلاصه ، عبارت است از :
1 - بر كنار گرفتن دستگاه حكومت ، خود را از شئون مربوط به اين مسائل و مباحث ( مگر به مقدارى كه ضرورت حكومت و رعايت سياست آن را ايجاب مىكرده است ) .
2 - افتادن تكليف استخراج مسائل دين و مباحث احكام به دوش دانشمندان از صحابه و تابعان و آزاد بودن آنان در سرگرم شدن به اين گونه مطالب نخست در مدينه كه از زمان پيغمبر و زمان خلفاء راشدين يگانه مرجع ، و مراجعهء به آن جا طبيعى و عادى و مأنوس ، مىبوده و پس از آن مكه كه نزديكترين بلاد اسلامى به مركز ، مدينه ، بوده و روابطى با مدينه ، از ديگر بلاد ، زيادتر و شبيهتر و محكمتر مىداشته و از اين پس در سائر شهرهاى بزرگ اسلامى .
در آن دوره بر خلاف آن چه در زمان خلفاء راشدين معمول و لازم بوده ، كه مسائل معضله دينى و حوادث واقعهء شرعى به كانون خلافت و معهد رسالت مراجعه و حلّ آنها را از آنجا استفتاء مىشده ، شايد به دستگاه سلطنت اموى و دربار حكومت مروانى هيچ مراجعه نمىشده ، يا بسيار كم ، از طرف مردم يا عمّال حكومت ، به آن دستگاه مراجعه مىشده است .
معمولا مردم به صحابه يا تابعان كه مورد اعتماد ايشان مىبوده رجوع مىكرده ، و از آنان مسائل دينى و احكام فقهى خود را مىخواسته و مىپرسيدهاند ، بويژه از كسانى كه در مدينه بوده و به جهات و شئون دينى طبعا بيشتر وقوف مىداشتهاند ، و همين امر ، باعث شده كه فضلاء از صحابه و تابعان در مسائل فقهى وارده به بحث و فحص پردازند و حتّى خود را براى جواب گويى مراجعات آينده آماده سازند و نتيجه را فنّ و علمى به نام « فقه » بوجود آورند و به ميراث گذارند .
ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 304
مساهمون: محمود الشهابي الخراساني
ص٣٠٤