الاجتهادية المألوفة عند المسلمين ، وسأعرض عليك الأسباب التي توجب الاختلاف بين الفقهاء ، فإنْ كان الاجتهاد ناشئاً من هذه الأسباب فهو اجتهاد مقبول ، فإنْ أدّى إلى الخطأ في الحكم فهو معذور أمام اللَّه تعالى ، وأمّا إذا كان العمل مصادماً لصريح القرآن والسُنَّة ، أو كان مخالفاً لما هو مرتكز عند عامّة المسلمين فهو لا يمتّ بصلة إلى الاجتهاد .
أسباب الاختلاف بين الفقهاء
يمكننا أنْ نلخّص لك الأسباب المؤدية إلى الاختلاف بين الفقهاء بسببين هما :
1 - الخلاف في الأصول والمباني العامة التي يعتمدونها في استنباطهم ، كالخلاف في حجية أصالة الظهور الناشئة من الكتاب أو سُنَّة الرسول ، أو الصحابة ، أو أهل البيت عليهم السلام ، أو الاستصحاب وغيرهما مما يمكن أن يقع موقع الكبرى في قياس الاستنباط ، فالشاطبي « 1 » يقول عن سُنَّة الصحابة : « سُنَّة الصحابة رضي الله عنه سُنَّة يعمل عليها ويرجع إليها ، والدليل على ذلك أمور . . . كقوله تعالى :
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
« 2 » وقوله :
وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً . . .
« 3 » .
بينما ذكر الإمامية حجية سُنَّة أهل البيت عليهم السلام استناداً إلى قوله تعالى :
إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً
« 4 » .
هامش
( 1 ) الأصول العامة للفقه المقارن : ص 135 عن الموافقات ج 4 ص 74 .
( 2 ) آل عمران : 110 .
( 3 ) البقرة : 142 .
( 4 ) الأحزاب : 33 .