يرونها صحيحة . وقد أمر القرآن بالتقية من المشركين حيث قال تعالى :
لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً . . .
« 1 » .
وقال تعالى :
إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ * مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ
« 2 » . وقال تعالى :
وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ ، أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ . . .
« 3 » .
وقد وردت الروايات الصحيحة من أهل البيت عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله في مشروعيتها ، فتمسك بها قوم خشية على دمائهم . وهي أمر فطري لا يحتاج جوازه إلى دليل ، يقدم عليه كل عاقل إذا كان الطرف الآخر ظالماً فاسقاً .
وعلى كل حال : إنَّ الاعتقاد بالتقية أو الاعتقاد بعدمها عند بعض المسلمين لا يشكل خروجاً عن الإسلام ، خصوصاً إذا التفتنا أنَّ معنى التقية يختلف عند المتنازعين على مشروعيتها وعدمها ، فمن يعتقد مشروعيتها يفسرها بأنَّها أمرٌ لابدَّ منه ، ولا يحتاج إلى دليل لأنه هروب من الأفسد إلى الفاسد وهو أمرٌ عقلي واجب للحفاظ على حياته .
ومن يقول بعدم مشروعيتها يدّعي أنها نوع من الخداع والتضليل والغش المنهي عنه . وبهذا يمكن أن نوقع الاتفاق من الطرفين على جواز التقية بالمعنى الأوّل وعدم جوازها بالمعنى الثاني ويكون النزاع بين الأطراف في المصداق الخارجي لما يعمل تقية ، فإنْ كان للخلاص من الظالم الفاسق الذي لا يتورع من سفك دماء المسلمين فهي من المعنى الأوّل الجائز ، وإن كان لتلبيس
هامش
( 1 ) آل عمران : 28 .
( 2 ) النحل : 105 - 106 .
( 3 ) غافر : 28 .