لا شك في أن فاطمة الزهراء كانت متأثرة ، بيد أننا لا نستطيع ان نعتبر ان أبا
بكر مقصر في عمله ، وذلك أنه طلب على ادعائها نحلة شهودا ( رجلين أو رجلا
وامرأتين أو أربع نسوة ) فلم تأت بهم ولذا رد طلبها .
اللائحة الثانية
طلب الشهود من بضعة رسول الله وأم العترة الطاهرة التي زكاها الله من
الدنس وأباها وبعلها وبنيها كان كقاعدة عامة تخالف القواعد القانونية والشرعية ،
فقد كان ثابتا للجميع تصرفها ، وكان هو المدعي للخلاف فكان عليه وهو المدعي
إقامة البينة والشهود . وهنا ظهر الغرض المقرون بالجهل .
ثم إن قضية الشهادة العامة لا ينكرها أحد وهي باقية على عموميتها
والقاعدة المسلمة انه ما من عام إلا وقد خص هنا من الممكن الاستثناء والرجوع
للتخصص .