ذكر ذلك مكرّرا في كتابه « تصحيح الاعتقادات » ردّا على أبي جعفر ابن بابويه الصدوق في بنائه جلّ المعارف على أساس أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا « 1 » . حيث المطلوب في هذا الباب هو العلم ، والخبر الواحد لا يوجب علما . كما أنّ اعتباره إنّما هو من باب التعبّد ، ولا تعبّد في غير العمل الخاصّ بأبواب التكاليف .
لكنّه رحمه اللّه إنّما أنكر على الصدوق اعتماده على الأحاديث من غير تمحيص ولا تمييز بين صحيحها وسقيمها ، وليس مطلق العمل بالخبر الواحد إذا كان وجيها معلوم الوجاهة . قال في مسألة الإرادة والمشيئة - بعد أن ذكر كلام الصدوق فيها - : الذي ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه اللّه في هذا الباب ، لا يتحصّل ، ومعانيه تختلف وتتناقض ، والسّبب في ذلك أنّه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ، ولم يكن ممّن يرى النظر ، فيميّز بين الحقّ منها والباطل ويعمل على ما يوجب الحجّة .
ومن عوّل في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه « 2 » .
وقال في مسألة القضاء والقدر - بعد أن ذكر كلام الصدوق في النهي عن الخوض فيها - : عوّل أبو جعفر في هذا الباب على أحاديث شواذّ ، لها وجوه يعرفها العلماء ، متى صحّت وثبت إسنادها .
ولم يقل فيه قولا محصّلا ، وقد كان ينبغي له - لمّا لم يكن يعرف للقضاء معنى - أن يهمل الكلام فيه « 3 » .
إذن لم ينكر الشيخ المفيد جواز التعويل على أخبار الآحاد بصورة مطلقة ، وإنّما أنكر التعويل عليها من غير تمحيص ولا تقويم ، ولا سيّما لمن لم يكن من أهله !
ومن ثمّ نراه هو ، قد اعتمد الكثير من أخبار الآحاد في نفس الكتاب ، حيث وجدها صالحة للاعتماد .
وهكذا نرى أبا المعالي علم الهدى السيد المرتضى رحمه اللّه إنّما أنكر على الجمهور اعتمادهم أخبار الآحاد من غير رويّة ولا مبالاة « 4 » ، أمّا الخبر إذا كان ذا مستند وثيق وكان راويه ممّن يوثق به ولم يكن ممّا يرفضه العقل أو يخالف ظاهر الكتاب ، فهذا ممّا لا منع من التعبّد به ، نظير الإخبار عن
هامش
( 1 ) راجع بالخصوص قوله عن حديث نزول القرآن جملة واحدة إلى البيت المعمور . ( مصنّفات الشيخ 5 : 123 ) .
( 2 ) المصدر : 49 .
( 3 ) المصدر : 54 .
( 4 ) راجع : الذّريعة إلى أصول الشريعة 2 : 517 - 555 . ورسالته في إبطال العمل بأخبار الآحاد ( رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة : 309 / 48 ) . والفصل الثاني عن أجوبته للمسائل التبّانيّات : 21 - 29 ( المجموعة الأولى ) .