مورد اختلاف است ؛ به اين بيان كه در نسخ سنت متواتر به سنت متواتر ، ميان علماى اسلام اختلافى وجود ندارد ، همچنان كه در عدم جواز نسخ سنت متواتر به سنت آحاد نيز اختلافى نيست .
بيشتر علماى اسلام ، نسخ سنت به سنت اقوى يا مثل آن را جايز مىدانند .
غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 126 .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 170 .
ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 183 .
علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 455 .
خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 303 .
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، جزء 1 ، ص 317 .
فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 331 .
نسخ سنت آحاد
نسخ حكم مستفاد از سنّت غير متواتر نسخ سنت آحاد ، مقابل نسخ سنت متواتر ، و به معناى نسخ حكمى از احكام شرعى مستفاد از سنت آحاد معصومين عليهم السّلام ( فعل ، تقرير ، قول ) ، به وسيله دليل معتبر شرعى است . در جواز و وقوع نسخ سنت آحاد به سنت متواتر يا آحاد ديگر اتفاق وجود دارد .
نيز ر . ك : نسخ سنت آحاد به سنت آحاد ؛ نسخ سنت آحاد به سنت متواتر .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 .
غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 126 .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 .
فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 331 .
نسخ سنت آحاد به سنت آحاد
نسخ حكم مستفاد از سنّت غير متواتر ، با مثل آن نسخ سنت آحاد به سنت آحاد ، به معناى نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت آحاد معصومين عليهم السّلام ( قول ، فعل ، تقرير ) به سبب سنت آحاد است ، مانند : نسخ حرمت ذخيره نمودن گوشت قربانى ، به سبب قول پيامبر صلّى اللّه عليه و آله كه فرمود : « الا فادّخروها » كه دلالت بر جواز ذخيره نمودن آن مىنمايد . و يا مانند نسخ حرمت زيارت قبور .
بيشتر علماى شيعه و سنى اين نسخ را جايز مىدانند .
در كتاب « معارج الاصول » آمده است :
« نسخ الكتاب بالكتاب جائز و السنة المتواترة بمثلها و الآحاد بالآحاد كما قيل فى ادّخار لحوم الاضاحى و زيارة القبور » . « 1 »
غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 76 .
فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 3 ، ص 331 .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 .
نسخ سنت آحاد به سنت متواتر
نسخ حكم مستفاد از سنت غير متواتر ، با سنت متواتر نسخ سنت آحاد به سنت متواتر ، عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت آحاد معصومين عليهم السّلام ( در قول ، فعل ، تقرير ) به سبب سنت متواتر معصومين عليهم السّلام .
در جواز چنين نسخى اختلاف وجود ندارد .
در كتاب « الفصول فى الاصول » آمده است :
« كذا يجوز نسخ السنة المتواترة باللفظ او المعنى او بهما بالكتاب او بالسنة المتواترة و نسخ الخبر الواحد على تقدير حجيته به او باحدهما » . « 1 * »
زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 967 .
غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 76 .
نسخ سنت به سنت
نسخ حكم مستفاد از سنّت معصوم عليه السّلام ، با سنّت ديگر نسخ سنت به سنت ، مقابل نسخ سنت به قرآن بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت معصومين عليهم السّلام ( قول ، فعل ، تقرير ) به سبب سنت معتبر ديگر ، مانند : نسخ حرمت ذخيره نمودن گوشت قربانى به سبب قول پيامبر صلّى اللّه عليه و آله كه فرمود : « الا فادّخروها » ، كه بر جواز ذخيره نمودن آن دلالت مىنمايد .
نسخ سنت به سنت ، فى الجملة از جهت جواز و وقوع آن مورد اختلاف است .
بيشتر علماى اسلام در جواز نسخ سنت به سنتى قوىتر يا مانند آن اختلافى ندارند ، مانند : نسخ سنت متواتر به متواتر و نسخ سنت آحاد به متواتر . اما در نسخ سنت متواتر به سنت آحاد اختلاف وجود دارد ، و بيشتر علماى اصول آن را منع كردهاند .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 .
غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 1 ، ص 126 .
خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 303 .
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد الله ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ،
هامش
( 1 ) . محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 171 .
( 1 * ) . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 237 .