مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 56 .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 262 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 124 .
سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 115 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 165 .
قاعده احتياط
ر . ك : اصل احتياط
قاعده احتياط شرعى
ر . ك : اصل احتياط شرعى
قاعده استحاله تأثير معدوم در موجود
منشأ اثر نبودن عدم و امر عدمى قاعده استحاله تأثير معدوم در موجود ، قاعدهاى فلسفى است و بيان مىكند كه هر اثرى در جهان هستى مربوط به « وجود » بوده و « عدم » چيزى نيست كه منشأ اثر باشد . بنابراين ، چيزى كه موجود نشده محال است اثر داشته باشد .
اين قاعده در اصول فقه در موارد مختلفى مطرح شده است ، از جمله در بحث « واجب معلق » و « مقدمه متأخر » .
نكته :
در اين مورد ، شعر معروفى وجود دارد :
ذات نايافته از هستىبخش * كى تواند كه شود هستىبخش
كهنه ابرى كه بود ز آب تهى * نايد از وى صفت آب دهى
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 233 .
قاعده استحاله تكليف به غير مقدور
ر . ك : قاعده قبح عقاب بر تكليف غير مقدور
قاعده استحاله تكليف عاجز
ر . ك : قاعده قبح تكليف عاجز
قاعده استحسان
ر . ك : استحسان
قاعده استحقاق عقاب بر قبيح
حكم عقل به استحقاق عقاب بر معصيت قاعده استحقاق عقاب بر قبيح ، قاعدهاى عقلى است ؛ به اين بيان كه وقتى عقل ، رابطه خدا و بنده را بررسى مىنمايد و مىبيند هستى بنده از او است حكم مىكند كه بنده بايد رسم عبوديت را بهجا آورد . در جايى كه مولا از راه فرستادن پيامبران و كتابهاى آسمانى و اعطاى حجت باطنى ( عقل ) راه را به بنده نشان داده است ، وظيفه او ، وجوب اطاعت بوده و معصيت و سرپيچى وى قبيح و موجب استحقاق عقاب مىگردد ، زيرا خروج از رسم عبوديت نشانه جرأت بر مولا است .
نكته :
در اينكه ملاك در حكم عقل به استحقاق عقاب ، ارتكاب قبيح واقعى است يا ارتكاب چيزى است كه عبد به قبح آن علم دارد ، هرچند در واقع قبيح نباشد ، اختلاف وجود دارد و ثمره اين دو نظر ، در قاعده تجرّى روشن مىگردد .
نيز ر . ك : تجرّى .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 239 .
خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 49 .
قاعده استصحاب
ر . ك : اصل استصحاب
قاعده استصحاب قهقرى
ر . ك : استصحاب قهقرى
قاعده استصلاح
ر . ك : مصالح مرسله ظنّى
قاعده اشتراك ( احكام )
اشتراك عالم و جاهل در تعلق تكاليف شرعى قاعده اشتراك ( احكام ) ، به معناى اشتراك تمامى مكلفان در مسئوليت داشتن نسبت به احكام شرعى است ، چه عالم به احكام باشند و چه جاهل به آن .
عالمان شيعه اجماع دارند كه خداوند در واقع و لوح محفوظ ، احكام را براساس مصالح و مفاسد جعل نموده است و هر انسانى كه به سن تكليف برسد و داراى رشد عقلى ، بلوغ و قدرت باشد ، نسبت به آنها مكلف است ، چه عالم به آن باشد و چه جاهل ، چه مسلمان باشد و چه كافر ؛ به بيان ديگر ، علم به احكام ، شرط توجه تكليف به مكلف و مورد خطاب قرار گرفتن وى نيست ، هرچند شرط تنجّز و فعليت تكليف است .
در مقابل ، اشاعره احكام خداوند را مختص عالم به آنها دانسته و معتقدند شخص غير عالم در عالم واقع نيز مكلف نيست .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 35 .
موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 71 .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 106 .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، 1 ، ص 549 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 257 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 8 ، ص ( 388 - 327 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 463 .
قاعده اشتراك ( خطابات )
شمول خطابات شرعى نسبت به حاضران در مجلس خطاب و غايبان و معدومان قاعده اشتراك ( خطابات ) ، به معناى آن است كه خطابات صادر شده از سوى شارع مقدس ، همه مسلمانان را دربر مىگيرد ، چه