درباره تقديم و ترجيح يكى از اين دو دليل بر ديگرى ، ميان اصولىهاى اهل سنت اختلاف است :
1 . جمهور آنها همچون « رازى » ، « بيضاوى » و « ابن حاجب » قول را بر فعل مقدم دانستهاند ؛
2 . عدهاى ديگر ، فعل را بر قول مقدم داشتهاند ؛
3 . برخى ديگر نيز هيچيك از آن دو را بر ديگرى رجحان ندادهاند .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 120 .
علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 169 .
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 204 - 203 ) .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص ( 118 - 114 ) .
تعارض قول و قول
تنافى ميان مدلول دو سخن معصوم عليه السّلام تعارض قول و قول ، از اقسام تعارض سنت و سنت ، و به معناى تنافى ميان سخنى از معصوم عليه السّلام و سخن ديگرى از او مىباشد ، مثل اينكه معصوم عليه السّلام در روزى بگويد : نماز جمعه واجب است و روز ديگر بفرمايد : واجب نيست .
در تعارض بين دو قول ، برخى معتقدند اگر جمع بين آن دو امكان داشته باشد ، جمع مىشوند و اگر امكان نداشته باشد ، در صورتى كه نسبت به تقدم يكى بر ديگرى علم وجود داشته باشد ، يكى از آن دو ناسخ ديگرى خواهد بود ، و اگر هيچكدام از اين دو صورت ممكن نباشد ، قاعده ، تساقط است . « 1 »
برخى ديگر مىگويند : بايد به سراغ مرجحات رفت و در صورت نبود آنها ، به سقوط يا تخيير ، حكم داده مىشود . « 2 »
تعارض قولين
ر . ك : تعارض قول و قول
تعارض قياس و استحسان
تنافى ميان نتيجه قياس و استحسان تعارض قياس و استحسان ، از اقسام تعارض ادله و به معناى تنافى ميان مدلول قياس و استحسان مىباشد ، مانند : تعارض قياس و استحسان در اجاره و بيع سلم كه مقتضاى قياس ، به دليل حديث نبوى « لا تبع ما ليس عندك » فساد اجاره يا بيع سلم است ، ولى مقتضاى استحسان ، به دليل حديث نبوى « من أسلف فليسلف فى كيل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم » صحت آن دو است .
درباره تعارض قياس و استحسان ، اصولىهاى اهل سنت اختلاف دارند ؛ برخى استحسان را بر قياس و برخى قياس را بر استحسان ترجيح دادهاند .
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 312 - 309 ) .
تعارض قياس و خبر واحد
تنافى نتيجه قياس با مدلول خبر واحد تعارض قياس و خبر واحد ، از اقسام تعارض ادله اجتهادى ، و به معناى تنافى ميان مدلول قياس و خبر واحد مىباشد .
اصوليون اهل سنت ، اجماع دارند كه در تعارض قياس و خبر واحد اگر جمع ميان آنها ممكن نباشد دليل ظنى ارجح ، مقدم است . ولى در اينكه كدام يك از اين دو ارجح مىباشد ، اختلاف دارند ؛ بيشتر آنها همانند « ابو حنيفه » ، « شافعى » و « احمد » خبر واحد ، و برخى ديگر همچون « مالك » و « ابو الحسن معتزلى » قياس را مقدم دانستهاند . « 1 * »
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 287 .
تعارض قياس و عموم كتاب و سنّت
تنافى نتيجه قياس با مدلول حكم عام مستفاد از كتاب يا سنّت معصوم عليه السّلام تعارض قياس و عموم كتاب و سنت ، از اقسام تعارض ادله اجتهادى ، و به معناى تعارض حكم عام به دست آمده از قرآن يا سنت با حكم مستفاد از قياس مىباشد ؛ براى مثال ، در قرآن آمده :
« الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ؛
به هريك از زن و مرد زناكار ، صد ضربه شلاق بزنيد » . « 1 - » و در جايى ديگر ، درباره حكم كنيز زناكار آمده :
« فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » ؛
« حد كنيز نصف حد زن آزاد است » ؛ « 2 * » اصوليون اهل سنت در اينجا ، عبد را با كنيز قياس كرده و معتقدند همان گونه كه كنيز پنجاه ضربه شلاق مىخورد ، عبد هم پنجاه ضربه شلاق مىخورد .
ميان اصوليون اهل سنت در اينكه آيا كتاب و سنت به وسيله قياس تخصيص مىخورد يا نه ، چند نظر وجود دارد :
1 . مشهور آنان مىگويند عموم كتاب و سنت به وسيله قياس قطعى تخصيص مىخورد ؛
2 . برخى همچون « بيضاوى » و ائمه چهارگانه مذاهب اهل سنت ، تخصيص عموم كتاب و سنت را به وسيله قياس ظنى جايز شمردهاند ؛
3 . برخى همانند « فخر رازى » و « ابو على جبايى » معتقدند تخصيص كتاب و سنت به وسيله قياس مطلقا جايز است ، خواه قياس قطعى يا ظنى و خواه جلى يا خفى باشد .
4 . برخى نيز در صورتى كه قياس ، جلى باشد ، تخصيص كتاب و سنت را به وسيله آن جايز و در صورتى كه خفى باشد ، غير جايز دانستهاند .
هامش
( 1 ) . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 114 .
( 2 ) . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 202 و 205 .
( 1 * ) . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ) ، ج 2 ، ص 177 .
( 1 - ) . نور ( 24 ) ، آيه 2 .
( 2 * ) . نساء ( 4 ) ، آيه 25 .