نموده است ، اما در عرف ، نماز به فعلى گفته مىشود كه داراى ركوع و سجود باشد ، بنابراين ، نماز ميت در نزد عرف ، نماز شمرده نمىشود ؛ ازاينرو ، در اين مورد ، شرع به حنث قسم حكم مىكند ، اما عرف چنين حكمى ندارد .
منصورى ، خليل رضا ، نظرية العرف و دورها فى عملية الاستنباط ، ص 73 و 205 .
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 83 .
تعارض عرف و قياس
تنافى معناى عرفى با مدلول قياس تعارض عرف و قياس ، به معناى تنافى ميان عرف و قياس است .
علماى اهل سنت در تعارض عرف و قياس ، عرف را بر قياس ، مقدم دانسته و در توجيه اين عمل گفتهاند : پيروى از قياس در صورتى كه با عرف جارى مخالف باشد ، باعث عسر و حرج شده و به مصلحت مردم نمىباشد ، ازاينرو ، بايد عرف را بر قياس مقدم داشت تا چنين محذورى پيش نيايد .
جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 400 .
ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 255 .
تعارض عرف و لغت
تنافى معناى عرفى با معناى لغوى تعارض عرف و لغت ، به معناى تنافى ميان معناى عرفى و لغوى است ، مثل اينكه كسى سوگند ياد كند آبى ننوشد و بعد آبنمك بنوشد ؛ در اينجا از يكسو ، عرف مىگويد : آب به غير آبنمك انصراف دارد ، پس او با قسم خود مخالفت نكرده است ، و از سوى ديگر ، اهل لغت مىگويند : اطلاق لفظ آب ، شامل آبنمك نيز مىشود ، پس حنث قسم صورت گرفته است . در تعارض عرف و لغت ، برخى از اصولىهاى اهل سنت عرف را مقدم مىدارند ، زيرا حجيت قول لغوى به اثبات نرسيده است ، درحالىكه عرف از طرف شارع مورد خطاب قرار گرفته و خطابات با توجه به فهم عرف صادر شده است ، پس عرف مقدم مىگردد .
منصورى ، خليل رضا ، نظرية العرف و دورها فى عملية الاستنباط ، ص 74 .
رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 115 .
عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 83 .
تعارض عموم و اطلاق
تنافى ميان مدلول دليل عام و مطلق تعارض عموم و اطلاق ، از اقسام تعارض ادله لفظى و به معناى تنافى ميان مدلول دليل عام و دليل مطلق است ؛ يعنى امر داير است بين تخصيص دليل عام و تقييد دليل مطلق ، مانند تعارض آيه :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » با روايت « نهى النبى عن الغرر » كه اين دو ، در عقود غررى باهم تعارض مىنمايند ، چون
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
وفاى به همه عقدها حتى عقد غررى را شامل مىشود و به همين دليل با روايت نبوى تعارض مىكند .
در تعارض عموم و اطلاق ، بعضى از اصولىها ظهور عموم را بر ظهور اطلاق مقدم مىشمارند ؛ يعنى وقتى بين تخصيص عام و تقييد مطلق تعارض شد ، تقييد بر تخصيص مقدم مىگردد .
برخى نيز در اين مورد ، تخصيص را بر تقييد مقدم مىدانند .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص ( 730 - 729 ) .
خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ج 2 ، ص 22 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 510 .
حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 6 ، ص 89 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 444 .
تعارض عموم وضعى و اطلاقى
ر . ك : تعارض عموم و اطلاق
تعارض غير مستحكم
ر . ك : تعارض بدوى
تعارض غير مستقر
ر . ك : تعارض بدوى
تعارض غير مستوعب
تنافى ميان مدلول برخى از افراد دو دليل تعارض غير مستوعب ، مقابل تعارض مستوعب و بنا بر قولى ، از اقسام تعارض مستقر بوده و به معناى تنافى ميان مدلول برخى از افراد دو دليلى است كه نسبت آن دو عموم و خصوص من وجه مىباشد ، مانند : « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » كه در ماده اجتماع ( عالم فاسق ) باهم تعارض كردهاند .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 223 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 16 ، ص 357 .
تعارض فعل و فعل
تنافى ميان مدلول دو فعل معصوم عليه السّلام تعارض فعل و فعل ، از اقسام تعارض سنت و سنت و به معناى تعارض يك فعل معصوم عليه السّلام با فعل ديگر وى مىباشد ، مثل اين كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در يك وقت ، نماز را ايستاده و در وقت ديگر نشسته بخواند .
در اينكه آيا ميان دو فعل تعارض محقق مىشود يا نه ، ميان اصولىها اختلاف است .
در كتاب « التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية » آمده است :
« و كذا الفعلان ففى تحقق التعارض بينهما خلاف و الاصح عدم وجود التعارض . . . » . « 1 * »
هامش
( 1 ) . مائدة ( 5 ) ، آيه 1 .
( 1 * ) . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 206 .