1 . ظاهر ؛ 2 . نص ؛ 3 . مفسر ؛ 4 . محكم .
زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 312 .
الى
لفظ دلالتكننده بر نهايت چيزى « الى » از ادات غايت است و در مبحث مفهوم غايت به كار مىرود ، مثل : « سرت من البصرة الى الكوفة » . به كلمهاى كه بعد از « الى » مىآيد « غايت » و به جمله يا كلمهاى كه قبل از آن مىآيد « مغيّا » مىگويند . در مثال بالا ، كوفه ، غايت است براى سير كه از بصره ( مغيّا ) شروع شده است .
نيز ر . ك : مفهوم غايت .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 126 .
امارات
طريق مفيد ظنّ نوعى نسبت به حكم واقعى امارات ، جمع اماره و در لغت ، به معناى علامت و نشانه است ، و در اصطلاح ، به معناى طريقى ظنى است كه ظن به حكم واقعى را افاده مىنمايد ، مانند : خبر واحد . اين تعريف ، شامل اماره معتبر ( مانند : خبر واحد ثقه ) و اماره غير معتبر ( مانند : قياس ) مىگردد ، اما كاربرد رايج اماره در كلمات اصوليون در اماره معتبر است و آن به معناى طريقى ظنى است كه كاشفيت از واقع دارد و شارع آن را براى كشف حكم واقعى اعتبار نموده است ( يعنى مؤداى آن را در حق مكلفى كه جهل به حكم واقعى دارد ، منجز كرده است ) .
توضيح :
از سوى شارع راههايى براى رفع جهل و تعيين تكليف واقعى جاهل به واقع مقرر گرديده است كه يكى از آنها ، امارات ظنى است كه به علت اينكه سبب ايجاد ظن نوعى نسبت به حكم واقعى مىگردد ، داراى كشف ناقص از واقع مىباشد ( بر خلاف قطع كه كشف تام دارد ) ، و شارع به منظور تسهيل بر بندگان ، از روى تعبد ، كشف آنها را تام محسوب نموده و احتمال خطاى آن از حكم واقعى را ناديده انگاشته است .
بنابراين ، امارات ، به ادله ظنىاى گفته مىشود كه شارع به دليل كاشفيت نوعى آنها از واقع ، آنها را در حق كسانى كه علم به واقع ندارند ، حجت قرار داده است . نزد مشهور اصوليون ، « اماره » مترادف « دليل » و در مقابل « اصل عملى » به كار مىرود و به آن « دليل اجتهادى » نيز گفته مىشود .
نكته :
در كتابهاى اصولى ، اماره در معناى ديگرى هم به كار مىرود و آن نفس ظن حاصل از كاربرد اماره است ، مانند : ظن حاصل از خبر واحد .
اين كاربرد دوم مسامحى بوده و به سبب وجود علاقه سببيت و مسببيت است ، به اين خاطر كه اماره ، سبب حصول ظن مىباشد .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 69 .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 166 و 186 .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 48 و 47 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 156 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 18 و 245 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 295 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 303 .
شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 524 .
كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 32 .
مغنيه ، محمد جواد ، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ، ص 218 .
شعرانى ، ابو الحسن ، المدخل الى عذب المنهل ، ص 56 .
خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 316 .
ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 192 .
آذرى قمى ، احمد ، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه ، ص 42 .
خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 91 و 191 .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 91 .
عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 243 .
امارات جعلى
ر . ك : اماره تأسيسى
امارات حقيقت و مجاز
ر . ك : علايم حقيقت و مجاز
امارات مجاز
ر . ك : علايم مجاز
امارات وضع
ر . ك : علايم حقيقت
اماره
ر . ك : امارات
اماره امضايى
طريق رايج بين عقلا و مورد تأييد شارع « امضا » در لغت به معناى اجازه دادن ، تنفيذ و تأييد است .
اماره امضايى ، مقابل اماره تأسيسى بوده و به امارهاى گفته مىشود كه سابقه عمل به آن بهطور مستمر نزد عقلا وجود دارد و شارع نيز با سكوت ( عدم ردع ) يا اعلام رضايت خود ، اين عمل عقلا را امضا نموده و از آن نهى نكرده است ، مثل : خبر واحد .
خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 156 و 818 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 336 .
رشتى ، حبيب اللّه بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 96 .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 282 .