حضرت به يكى از ياران خود مىفرمايد : « اگر امسال براى تو حديثى را بيان كنم ، سپس سال آينده كه نزد من آمدى حديث ديگرى برايت بازگو كنم كه از لحاظ محتوا خلاف حديث قبل باشد ، به كدام يك عمل خواهى نمود ؟ آن شخص عرض مىكند : به حديث دومى عمل مىكنم ، حضرت مىفرمايد :
خداوند تو را رحمت نمايد » . « 1 »
برخى مانند مرحوم « مظفر » به دلالت اين روايت خدشه كردهاند ؛ زيرا احتمال دارد حديث دوم در مقام بيان حكم واقعى و حديث اول در مقام تقيه صادر شده باشد و يا مسئله بر عكس باشد ؛ پس صرف اينكه حديثى بعد از حديث ديگرى صادر شود ، دليل بر رجحان نيست و رجحان ، احتياج به قرائن ديگرى دارد .
احراز تعبدى
كشف ظنّى حكم واقعى از طريق اماره معتبر شرعى احراز تعبدى به معناى كشف تعبدى واقع براى مكلف مىباشد و مقابل احراز حقيقى و واقعى است .
توضيح :
در صورتى كه مكلف به حكم واقعى قطع پيدا كند ، چون كاشفيت قطع از واقع ، كامل و تام است ، در اصطلاح گفته مىشود كه به احراز حقيقى ، به حكم واقعى دست يافته است ؛ ولى اگر به وسيله « اماره » به حكم واقعى دست يابد ، چون به حكم واقعى ظن پيدا مىكند ، پس واقع به مقدار زيادى براى او كشف مىگردد ، اما احتمال كمى هم داده مىشود كه در دستيابى به واقع ، خطا كرده باشد ، در اينگونه موارد اگر شارع به مكلف بگويد مؤداى اماره را در حكم واقع محسوب نما و احتمال خطا را ناديده بگير ، در حقيقت ، از راه تتميم كشف كامل كردن درجه كشف اماره از واقع از روى تعبد ، اماره را جانشين قطع مىنمايد و به اين صورت ، اماره سبب احراز تعبدى حكم واقعى مىگردد .
نكته :
اماره را دليل محرز نيز مىنامند ، زيرا ناظر به واقع و در صدد كشف و احراز آن است . « 2 »
همان ، ج 1 ، ص 77 .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 23 .
احسان
ر . ك : مستحب
احكام
قوانين و مقرّرات شارع براى مكلّفان احكام ، جمع حكم ، و در لغت به معناى منع است ، و منظور از آن ، اثبات امرى براى امر ديگر و يا نفى امرى از امر ديگر است ؛ بنابراين ، به قوانين و مقرراتى كه شارع براى مكلفان به رسميت شناخته است ، احكام مىگويند ، چه بهطور مستقيم از جانب شارع صادر شده باشد چه به واسطه عقل و يا عرف دريافت شده باشد ، و چه ناظر به مسائل اعتقادى يا اخلاقى باشد ، و چه مربوط به افعال مكلفان .
زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 119 .
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1 ، ص 95 .
جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص ( 223 - 222 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 180 - 179 ) .
همان ، ج 5 ، ص 313 .
احكام اجتهاد
سلسله احكام مرتبط با اجتهاد و مجتهد احكام اجتهاد به معناى يك سلسله احكامى است كه درباره اجتهاد و مجتهد مطرح است كه عمده آن مربوط به احكام تكليفى و وضعى اجتهاد و مجتهد مىباشد . برخى از اين احكام عبارت است از :
1 . حرمت رجوع مجتهد به غير مجتهد ديگر و تقليد از او ؛
2 . جواز رجوع مقلدها به او ؛
3 . نافذ بودن احكام قضايى و احكام حكومتى او بر ديگران ؛
4 . بحث از امكان و يا عدم امكان اجتهاد ، كه هم در اجتهاد مطلق و هم در اجتهاد متجزى مطرح است ؛ « 3 »
5 . بحث از جواز يا عدم جواز اجتهاد ؛ بعضى از مذاهب اهل سنت و اخبارىهاى از شيعه معتقد به حرمت اجتهاد هستند . « 4 »
كسانى كه اجتهاد را جايز مىدانند معتقدند اجتهاد در مواردى ، بر شخص واجب عينى ، در مواردى ، واجب كفائى و در مواردى ، مستحب است . « 5 »
هامش
( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 224 .
( 2 ) . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 1 ، ص 143 .
( 3 ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 132 .
( 4 ) . همان ، ص 149 .
( 5 ) . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص ( 423 - 422 ) .
خويى ، ابو القاسم ، التنقيح فى شرح العروة الوثقى ، ص 29 و 28 .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 435 .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 609 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 610 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، ج 3 ، ص ( 116 - 115 ) .
خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص ( 436 - 422 ) .