الأولى : عدم مخالفة راويه بغيره ، أي :
إذا كان الراوي ثقة فحديثه صحيح .
إذا كان الراوي خفيف الضّبط فحديثه حسن .
إذا كان الراوي ضعيفا فحديثه ضعيف .
تنبيه :
وإذا روى راوي ( الفرد المطلق ) أمرا زائدا لم يروه أحد غيره ، فينظر : فإن كان عدلا حافظا متقنا موثوقا به كان ما تفرّد به صحيحا ، وإن كان دون ذلك في الحفظ والضّبط كان ما انفرد به حسنا .
والثانية : مخالفة راويه لغيره :
إذا كان الراوي والمخالف متساويين ، ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر ، فالمرويّ مضطرب .
إذا كان الراوي ثقة خالف من هو أولى منه ، فالمرويّ شاذّ .
إذا كان الراوي ضعيفا والمخالف ثقة فالمرويّ منكر .
القسم الثاني : الفرد النّسبيّ :
وهو ما يقع فيه التفرّد بالنسبة إلى جهة خاصّة ، أيّا كانت تلك الجهة . ( انظر : « منهج النقد في علوم الحديث » ص : 400 ) .
وقد نوّع الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه تعالى - هذا النوع إلى أربعة أقسام ، هاكها مع أمثلتها :
الأول : تفرّد شخص عن شخص :
ومثاله :
ما أخرجه البخاريّ في كتاب المغازي في باب غزوة الخندق