تدبير الأمّة موكول إليه وإلى اجتهاده . ( أبو يعلى الحنبلي ، الأحكام السلطانية ، 30 ، 6 ) .
وزير التنفيذ
* في العلوم الاجتماعية والسياسية
- يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمّة وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم . . . .
وأنّ الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ . إنّ العلم بالأحكام الشرعيّة معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة التنفيذ . ( الماوردي ، الأحكام السلطانية ، 25 ، 16 ) .
وسط
* في اللّغة
- وسط الشيء : ما بين طرفيه . . . وأوسطه كوسطه . . . الوسط قد يأتي صفة ، وإن كان أصله أن يكون اسما من جهة أن أوسط الشيء أفضله وخياره . . . ومنه الحديث :
« خيار الأمور أوساطها » . . . وأما الوسط بسكون السين فهو ظرف لا اسم ، جاء على وزان نظيره في المعنى وهو بين ، تقول :
جلست وسط القوم أي بينهم . . . ووسط الشيء وأوسطه : أعدله . ( لسان العرب ، وسط ، 7 / 426 - 430 ) .
- الوسط . . . عند المنطقيين : هو الحدّ الأوسط المسمّى بالواسطة في التصديق . . .
والمحاسبون يسمّون العدد الثاني من الأعداد الثلاثة المتناسبة بالوسط ، والثالث من الأعداد الأربعة المتناسبة بالوسطين . . .
الوسط في النسبة هو الذي تكون نسبة أحد الطرفين إليه كنسبته إلى الطرف الآخر . . .
وأما أهل الهيئة فيطلقونه على معان : على القوس المخصوصة وعلى الحركة في تلك القوس وعلى كل حركة معتدلة . . . ووسط الشمس عندهم هو دائرة نصف النهار .
ووسط سماء الرؤية هو دائرة السّمت . . .
ووسط المشارق هو نقطة المشرق ، ووسط المغارب هو نقطة المغرب . ( كشاف الاصطلاحات ، الوسط ، 2 / 1782 - 1784 ) .
- الوسط في الأصل هو اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة من الجوانب في المدور ، ومن الطرفين في المطوّل كمركز الدائرة ، ولسان الميزان من العمود ، ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط . . . والأوسط : الخيار .
( الكليات ، فصل الواو ، الوسط ، 5 / 39 ) .
* في أصول الفقه
- الوسط هو البعيد عن طرفي الإفراط والتفريط . ( البدخشي ، مناهج العقول 2 ، 392 ، 2 ) .
* في المنطق
- الوسط سبب التقاء الطرفين ، وهو تعدّي الحكم إلى المحكوم عليه . ( الغزالي ، معيار العلم ، 135 ، 6 ) .
- إنّ الوسط هو الذي يفيد لميّة اللزوم ، أي به يقوم البرهان على إثبات ذلك المحمول لموضوعه . ( نصير الدين الطوسي ، الإشارات والتنبيهات ، 210 ، 1 ) .
- أرادوا ( المنطقيون ) ب « الوسط » ما هو وسط في نفس الموصوف بحيث يكون ثبوت الوصف « اللازم » ل « الملزوم » بواسطته ، لا يثبت