في حاشيته على البيان حيث قال وحاصل مسألة الرحا إن كان قرار موضع الرحا أو المقر ملكا لصاحبها
فلا يخلو إما أن يكون ملكه متصل بطرف المبيع أم لا ان اتصل وجبت الشفعة بالجوار وإن لم يتصل
ملكه بالمبيع فلا شفعة سواء بيع النهر أو الأرض أو أحدهما إذ العلة في وجوب الشفعة حق الاتصال
والله أعلم قرز وأما الأراضي التي تشرب من الصبابات وهي الا ساحة من الأعلى إلى الأسفل ولم يكن
لأهل الأرض محل مملوك يجتمع فيه الماء فهذه صورته
هذه صورة الجبل النازل ماؤه إلى الجربة الأولى ثم إلى
الثانية وهكذا إلى آخر جربة فنقول لا شفعة بالشرب بل بالجوار لا غير إذا لم يكن بينهم ملك يشترك
أهل الأراضي إذ لو كان لثبتت الشفعة كما قالوا في مسألة البئر والماجل وهاهنا انصباب حق فقط
والحقوق لا تثبت بها الشفعة كما قرره في البيان قرز ( وأما صورة ) الأرض التي تشرب موجبا فإن
كان في طرف الموضع ساقية متروكة من أصل المال وفيها مناشر كل واحد من المالكين يسقي من مقابل
ملكه فالشفعة ثابتة وهذه صورته
هذه صورة الموضع الذي فيه ساقية متروكة من أصل المال وليس فيها
غروس إذ لو كان فيها شئ من أي أنواع الأشجار المثمرة كان حكمها
حكم الموج كما يقع ذلك في أكثر النواحي ولا عبرة يجعلها ساقية وإنما
جعلت لحفظ المال لا غير فحكمها حكم الجربة التي تشرب موجا وسيأتي
صورة ذلك إن شاء الله تعالى ففي هذه الصورة إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن بعدها على السواء
ابتاعت الثانية بطل حق الخارجة ثم كذا إلى آخرها الصورة الثانية حيث لم يترك الملاك الساقية من
أصل المال وإنما جعل كل واحد من ملكه عرما يحفظ له الماء لأجل يسقي مرتبا وقرار الساقية داخلا
في مساحة الأرض وهذه صورته
هذه الصورة التي ذكرنا أنها ستأتي فنقول الشفعة ثابتة حكمها حكم
الموج فإذا ابتاع مدغر الجربة وهو ملك زيد كانت الشفعة لعمرو وخالد
وبكر وعبده باشتراكهم في أصل البئر أو النهر لأن هذه الساقية إنما جعل
كل مالك عرما قبال ملك لأجل حفظ الغيل وإلا فشرب الموضع موجا
أصالة ويظهر ذلك بحرث الساقية والزرع فيها كل قبال ملكه فليس هي
مثل الصورة الأولى ولا يقال إن صاحب الموقر كصاحب الصبابة وهكذا إذا ابتاع الموقر وهو ملك
الداخلين كانت الشفعة لصاحب المدغر لاشتراكهم في أصل النهر قرز وهذا على القول بعدم اشتراط اتصال
عرمهم كما هو في التذكرة قرز وأما صورة الموضع الذي يشرب موجا من سائلة ويدخل من مدغرها
فهذه صورتها
هذه صورة ما إذا كانت الجربة تشرب موجا من سائلة عظما فنقول
إذا ابتاع المدغر لم تثبت الشفعة بالشرب بل بالجوار لا غير لان
الشرب من السائلة لم تثبت سبب الشرب كما قالوا في مسألة الصبابة فهو حق لا ملك ففي هذه الصورة
شرح الأزهار — Page 631
Contributors: الإمام أحمد المرتضى
P.631