في هذه المسألة وهو انها تطلق ( 1 ) بعد مضى لحظة ( 2 ) لأنه قيده بمضي حين وقد مضى الحين
( و ) إذا علق الطلاق بوقت معين فإنه ( يقع بأول المعين ( 3 ) نحو أنت طالق إذ جاء غد فإنها
تطلق بأول غد وكذا بعد شهر ونحوه فإنها تطلق بأول الشهر الثاني ( 4 ) ونحو ذلك قال ابوع إذا
قال أنت طالق غدا أو إذا جاء غد طلقت إذا طلع الفجر وهكذا إذا قال في غد قال فان نوى
وقتا بعينه من نصفه أو آخره فله نيته في ظاهر الحكم ( 5 ) وفيما بينه وبين الله تعالى على
أصل يحيى عليلم قيل ح ( 6 ) هذا عائدا إلى قوله في غد فيصدق ظاهرا وباطنا فاما إذا قال
إذ جا غد فلا يصدق ظاهرا وهكذا في الشرح لأن الظاهر أنه علق بجملته فيقع
بأوله بخلاف ما إذا أتى يفي ؟ فهو يحتمل الأول والآخر ( و ) إذا علق بوقتين معينين وقع ( أول )
الأول ( 7 ) ان تعدد ) ذلك الوقت المعين ( كاليوم غدا ( 8 ) ) فإذا قال أنت طالق غدا ( 9 )
طلقت أول اليوم ( 10 ) وان قال أنت طالق غدا اليوم طلقت غدا ( ولو ) تعدد الوقت ( بتخيير )
نحو أنت طالق اليوم أو غدا ( أو ) تعدد ( جمع ) نحو أنت طالق اليوم وغدا فإنها تطلق بأول
المذكور من الوقتين أولا ( غالبا ( 11 ) ) يحترز من أن يقول أنت طالق غدا واليوم فإنها تطلق ( 12 )
شرح
( 1 ) لان لفظة الحين اسم جنس مثل إذا قال إذا كلمت الناس طلقت إذا كلمت واحدا قرز
فلو قال أنت طالق لرضا زيد أو لقدومه طلقت في الحال لأنها للتعليل فلو نوى التعليق لم يقبل قوله
ظاهرا فان قال لرضا زيد وبقدومه فتعليق اه رياض قرز ( 2 ) واللحظة ما يتسع طلقة ( 3 ) فلو قال أنت
طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق لأنه قدم المشروط على شرطه ( ) وقال في أن تطلق لطلوع فجر غد
ذكره في اللمع لأنه يشترط في المشروط ان لا يتقدم على شرطه ( ) وقال ش لا يقع شئ اه ن ( 4 )
وذلك لأنه علقة بظرف ممتد فتطلق بأوله اه زهور ( 5 ) والأولى ان يصدق في جميع الألفاظ كما في
التذكرة وغيرها لان له نيته كما في ح الاز قرز ولأنه لا يعرف الا من جهته قرز ( 6 ) قوي وبنى
عليه في الهداية وح المحيرسي ( 7 ) ولا حكم لذكره الثاني لان الطلاق يتعلق بالظرف
الأول فيلغو الثاني قال في الغيث وهذا حيث قصد النطق بالظرفين اما لو سبقه لسانه إلى الأول على
جهة الغلط ومراده التعليق بالثاني فقط لم تطلق الا بأول الثاني لأنه لا حكم لسبق اللسان ( * ) عبارة
الفتح بأول الأول حصولا الا في غد اليوم فبأول غد ( * ) في اللفظ حيث لا نية لي كلام الاز مبني
على أنه وقع اللفظ أول اليوم والا وقع في الحال ( 8 ) ووجهه ان الطلاق يتعلق بالظرف الأول
لا الثاني وهذا أولى مما ذكره في اللمع ( 9 ) كلام الكتاب مستقيم مع الإضافة وما مع عدم الإضافة
فيطلق في الحال يقال هذا غير متعدد فتأمل قال في اللمع لان اللفظ الآخر منقطع عن الأول فلا
حكم له ( 10 ) بل في الحال هذا إذا قال ذلك قبل الفجر ( * ) فان تأخر الجزاء طلقت بالأول حصولا
فيقع في الحال وقيل لا فرق قرز ( 11 ) عائدا إلى الجمع والتخيير اه أثمار ( 12 ) قال المؤلف وكذا مع حروف