في تعارض الأخبار ، فذلك كلّه شغل قد سقط عنّا بإبطالنا ما هو أصل لهذه الفروع ، وإنّما يتكلّف الكلام على هذه الفروع من ذهب إلى « 1 » صحّة أصلها ، وهو العمل بخبر الواحد . ولا بدّ من ذكر جملة من أحكام تحمّل الأخبار وكيفيّة القول في ذلك .
.
باب صفة المتحمّل للخبر « 2 » والمتحمّل عنه « 3 » وكيفيّة ألفاظ الرّواية عنه « 4 »
اعلم أنّ من يذهب « 5 » إلى وجوب « 6 » العمل بخبر الواحد في الشّريعة يكثر كلامه في هذا الباب ويتفرّع ، لأنّه يراعى في العمل بالخبر صفة المخبر في عدالته وأمانته . فأمّا من لا « 7 » يذهب إلى ذلك ، ويقول : إنّ العمل في مخبر الأخبار تابع للعلم بصدق الرّاوي ، فلا فرق عنده بين أن يكون الرّاوي « 8 » مؤمنا أو كافراً أو فاسقا ، لأنّ العلم بصحّة خبره يستند إلى وقوعه على وجه لا يمكن
هامش
( 1 ) - ب : - لهذه الفروع ، تا اينجا .
( 2 ) - ب : - للخبر .
( 3 ) - الف : فيه .
( 4 ) - ب : عليه .
( 5 ) - الف : ذهب .
( 6 ) - ب : - وجوب .
( 7 ) - الف : - لا .
( 8 ) - ب : - الراوي .