القول بأنّه خلقها لنفعه ، ولا يجوز أن يكون خلقها لمضرّة الغير ، لأنّ الضّرر إذا كان غير مستحقّ ولا نفع « 1 » ولا دفع ضرر فيه فهو « 2 » ظلم ، والظّلم قبيح لا يقع منه « 3 » تعالى ، وإن كان مستحقّا فالكلام « 4 » في أوّل ما خلق ولا عاصي « 5 » هناك يستحقّ العقاب ، ولا يجوز أن يكون ذلك « 6 » للنّفع « 7 » الّذي يجري مجرى العوض « 8 » لأنّ ذلك يقتضى تقدّم التّكليف « 9 » ولا يجوز أن يكون « 10 » للنّفع « 11 » الّذي هو دفع الضّرر ، لأنّه تعالى قادر على دفع المضار من دونه . ولأنّ « 12 » الكلام على أوّل ما يخلق . ولا يجوز أن يكون النّفع فيه هو التّكليف ، لأنّه قد يحسن ذلك بلا تكليف . ولأنّ ما يتعلّق بالتّكليف قد يتمّ من دون خلق الطّعوم والأراييح . فلم يبق بعد ذلك إلاّ أنّه « 13 » مخلوق لانتفاع الخلق ، ولا يكون كذلك إلاّ ولهم أن ينتفعوا
هامش
( 1 ) - الف : + ولا نفع .
( 2 ) - ج : وهو .
( 3 ) - ج : + إلى .
( 4 ) - ب : والكلام .
( 5 ) - ب : عاص .
( 6 ) - ب : - ذلك .
( 7 ) - ج : لنفع .
( 8 ) - ج : الغرض .
( 9 ) - الف : - لأن ذلك يقتضى تقدم التكليف .
( 10 ) - الف : - يكون .
( 11 ) - ج : لنفع .
( 12 ) - ج : ان .
( 13 ) - الف : - انه .