إذا أراد الخصوص ، فإنّها حقيقة فيه ، فكونها حقيقة في العموم « 1 » لا نزاع فيه وإنّما الاختلاف « 2 » في الاشتراك أو الاختصاص .
.
فصل في ذكر أقلّ الجمع والخلاف فيه
ذهب قوم إلى أنّ أقلّه اثنان ، والصّحيح أنّ أقلّه ثلاثة .
والّذي يدلّ عليه أنّ أهل اللّغة فصلّوا بين الجمع والتّثنية ، كما فصّلوا « 3 » بينهما وبين الوحدة ، فكما تفارق « 4 » التّثنية الوحدة ، كذلك تفارق « 5 » التّثنية الجمع .
وأيضا فإنّ أهل اللّغة فصّلوا بين ضميريهما « 6 » ، والكناية عنهما ، فيقولون : « فعلا » في الاثنين ، وفي الثّلاثة « فعلوا » ، وفي الاثنين « 7 » « هما قاما » « 8 » ، فأمّا في الثّلاثة « 9 » « هم قاموا » ، وفي الأمر للاثنين « افعلا » ، وللثّلاثة « افعلوا » ، وهذا كلّه « 10 » دليل على صحّة ما قلناه « 11 » ، وقولنا
هامش
( 1 ) - ب وج : فالعموم ، بجاى فكونها ، تا اينجا .
( 2 ) - ج : الخلاف .
( 3 ) - ب : - فصلوا .
( 4 ) - الف : تفاق ، ب : يفارق .
( 5 ) - ب : يفارق .
( 6 ) - ب : ضميرهما ، ج : ضمير .
( 7 ) - الف : - في الاثنين .
( 8 ) - ب : - قاما .
( 9 ) - ج : و ، بجاى فاما في الثلاثة ، ب : و ، بجاى في الثلاثة .
( 10 ) - ب : - كله .
( 11 ) - ب وج : ذكرناه .