نيز تكامل مىيابد منتهى اين مطلب مستلزم نفى شرايع نيست زيرا تنها فائدهء شرايع در آوردن قوانين زندگى مادى نبوده بلكه اصولا نظر اديان در اينباره تطفلى است و مسلما وجههء نظر انبياء جهات روحى و تهذيب نفوس و ارتباط بشر بعالم قدس است وانگهى براى لزوم دين و بعثت انبياء بجهات عديدهاى استدلال شده است كه يكى از آنها استدلال مزبور ( شيخ ) بود و بفرض ناتمامى اين يك نفى ادلهء متقنهء ديگر لازم نمىآيد . بلكه ما دليل قاطعى بر وجود قوانين اجتماعى ( سياسى ، مدنى ، جزائى ) در كليه شرايع سابقه نداريم زيرا چنان كه گفته شد اديان بوجهه ديگرى نظر داشته و انبياء به همان جهت ( كه جهت معنوى و روحى است ) پافشارى داشتهاند .
برترى قوانين الهى بر قوانين موضوعه :
آرى ديانت اسلام در كليه جهات زندگى بشر مقرراتى ( أعم از تأسيس و امضاء ) آورده لذا بىمناسبت نيست كه سخن را در قسمت دوم يعنى تشخيص اصلح ( نسبت بقوانين موضوعهء بشرى و اديان ، خاصه دين اسلام ) معطوف داريم . و چون سخن در مصاديق و جزئيات منتج به نتيجه كلى نيست بمرجحات كلى و عمومى اكتفا مينمائيم لذا مرجحات قوانين اسلامى را ( كه معتقد ماست ) ذيلا بيان ميسازيم .
1 - در كليه قوانين موجوده دنيا ضمانت اجراء قوانين بعهدهء قوه مجريه است و ساير افراد در اين قسمت مسئوليتى ندارند ولى در احكام و قوانين دينى علاوهبراين موضوع ( تثبيت قوه مجريه ) كليه افراد را ضامن اجراى قوانين قرار داده و براى هر فرد نسبت به خود و ديگران مسئوليتى قائل شده . نمونه تاريخى ذيل مطلب را كاملا روشن ميسازد :
هنگامى كه عمر ( خليفهء دوم ) بر منبر اظهار داشت چنانچه من بكجى