بفروشد به عهده او مقدارى اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار ، و وكيل باشد شخص دوم پولى را كه گرفته است به قرض بردارد ، و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدى كه قرار مىدهند ، براى مطالبهء قرض به شخص دوم رجوع كند ، بنابراين پس از معامله ، صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعاً ، بدهكار مىشود به شخص سوم ، و پس از قرض نمودن شخص دوم مقدارى را كه گرفته است از شخص سوم ، به صاحب اول سفته بدهكار مىشود ، بنابراين پس از معامله ، شخص ثالث در موعد مقرر مىتواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد و شخص اول پس از قرض مىتواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگيرد و اگر متعارف در اين سفتهها آن است كه اگر شخص اول ، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانى مىتواند رجوع كند ، با توجه به اين امر شرط ضمنى است و مىتواند رجوع كند .
وجه دوم ، آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى موجب دو امر است : يكى آن كه به واسطهء دادن سفته ، گيرنده صاحب اعتبار مىشود نزد سومى ، از اين جهت با خود او معامله مىكند ، و شخص دوم بدهكار مىشود به شخص سوم . دوم : آن كه به واسطهء معهود بودن در نزد اين اشخاص شخص اول ملتزم مىباشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد ، او بدهد ، بنابراين پس از معامله ، شخص ثالث در موعد مىتواند رجوع كند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع كند به شخص اول ، و شخص اول اگر پرداخت ، رجوع كند به شخص دوم ، و چون اين امور معهود است ، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد ، و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست .
مسأله 2843 - چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضاى او در سفته باشد ، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد ، بنابراين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله ، و لازم است مراعات آن ، لكن
رساله توضيح المسائل ( موسوعة الإمام الخميني 29 ) ( فارسى ) — صفحة 524
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٢٤