آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامى ، تسلط پيدا كنند اگرچه تسلط سياسى و اقتصادى باشد ، لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند ، و دول اسلامى را الزام كنند به قطع اينگونه روابط .
مسأله 2831 - اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمهء اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود ، واجب است قطع اينگونه روابط و حرام است اين نحو تجارت .
مسأله 2832 - اگر عقد رابطه چه سياسى و چه تجارى بين يكى از دول اسلامى و اجانب ، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد ، جايز نيست اينگونه رابطه ، و اگر دولتى اقدام به آن نمود ، بر ساير دول اسلامى واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر نحو ممكن است .
مسأله 2833 - اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض وكلاى مجلسين موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسى يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است ، به واسطهء اين خيانت ، از مقامى كه دارد - هر مقامى باشد - منعزل است . اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده ، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود .
مسأله 2834 - روابط تجارى و سياسى با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل ، جايز نيست ، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند ، و بازرگانانى كه با اسرائيل و عمّال اسرائيل روابط تجارى دارند ، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند ، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانتكاران چه دولتها و چه تجار قطع رابطه كنند ، و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولتها .
مسائل دفاع از جان و عرض در كتاب « تحرير الوسيله » است به آنجا رجوع شود .
مسأله 2835 - قوانين و مصوباتى كه از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر
رساله توضيح المسائل ( موسوعة الإمام الخميني 29 ) ( فارسى ) — صفحة 518
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٨