عمّال اجانب خَذَلَهم اللَّه تَعالى بر خلاف صريح قرآن كريم و سنّت پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم مىگذرد و گذشته است ، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بىارزش است ، و لازم است مسلمانها از امر كننده و رأى دهنده به هرطور ممكن است اعراض كنند ، و با آنها معاشرت و معامله نكنند ، و آنان مجرمند و عمل كننده به رأى آنها معصيتكار و فاسق است .
مسأله 2836 - قانونى كه اخيراً به اسم قانون خانواده به امر عمّال اجانب براى هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانوادهء مسلمانان از مجلسين غير قانونى و شرعى رژيم سابق گذشته است ، بر خلاف احكام اسلام ، و امر كننده و رأى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند ، و زنهايى كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده مىشوند ، طلاق آنها باطل و زنهاى شوهردارى هستند كه اگر شوهر كنند زناكارند . و كسى كه دانسته آنها را بگيرد زناكار است ، و مستحق حد شرعى ، و اولادهاى آنها اولاد غير شرعى ، و ارث نمىبرند ، و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جارى است ، چه محكمه مستقيماً طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند ، و شوهر را الزام كنند به طلاق .
مسأله 2837 - بر علماى اعلام ايَّدَهُمُ اللَّه تَعالى لازم است در مقابل اين نحو قوانين بىارزش از نظر اسلام و قانون ، اعتراض شديد كنند ، نه استرحام از مجرمين اصلى و دولتخواهى براى آنها كه مأمور اجراى اوامر مخالفين اسلام مىباشند ؛ زيرا اين نحو تقاضاها و دولتخواهىها و توجه جرم را به مأمورين جزء ، و دست دوم دادن موجب تطهير مجرم اصلى و جرأت او بر هدم احكام الهيه است ، و بر كافّه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين كه دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد مىكند ، و دخترهاى بيچاره آنها را به سربازخانه مىكشد ، و زحمت انبياى عظام و اولياى گرام - صلى اللَّه عليهم اجمعين - را تضييع مىنمايد ، مقاومت كنند ، و اظهار تنفر نمايند ، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نكنند ، و به هر وسيلهاى كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خداى نخواسته به آتيه سياه و وحشتناكى كه عمّال استعمار خَذَلَهُم اللَّه تَعالى در نظر دارند براى اسلام و مسلمانان مبتلا نشوند .
رساله توضيح المسائل ( موسوعة الإمام الخميني 29 ) ( فارسى ) — صفحة 519
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١٩