سؤال : من المعلوم أن الأرض الزراعية والبستان المستثمر يُعتبر من رأس المال الذي عليه الخمس . ولكن لو اشترى أحد أرضاً واستصلحها فهل عليه خمس قيمة شرائها ، أم قيمتها الآن ، وماذا لو كان لأحد بستان لسياحته ولكنه قد يبيع بعض ثمراته ؟ .
جواب : الأرض التي يشتريها للاستثمار عليه أن يدفع خمس قيمتها الفعلية ، وليس قيمة شرائها ، كذلك البستان ، ولكن البستان المشترى للسياحة الشخصية لا خمس فيه وفي فواكهه التي يأكلها أمّا التي يبيعها ففيها الخمس .
سؤال : من يملك أرضاً زراعية يستثمرها وكان بحيث لو دفع خمسها لم تكف مؤونته فهل عليه الخمس ؟ .
جواب : لا خمس عليه .
سؤال : لو كان اشترى للاستثمار أرضاً أو عقاراً فارتفعت قيمتها . فهل عليه دفع خمس القيمة الإضافية علماً بأنه اشتراها من مال لا خمس فيه ؟ .
جواب : ارتفاع القيمة قد يكون ارتفاعاً كاذباً كما لو كانت نسبة التضخم في البلد عشرين بالمائة وارتفعت قيمة العقار عشرين بالمائة أيضاً وحينئذ فلا خمس عليه لأنه لم يغتنم شيئاً .
أما لو ارتفعت القيمة ارتفاعاً حقيقياً كما لو ارتفعت قيمة العقار خمسين بالمائة ونسبة التضخم عشرين بالمائة فعليه أن يدفع خمس ثلاثين بالمائة من ارتفاع القيمة فقط .
سؤال : لو ارتفعت قيمة بضاعة أو عقار استثماري في كل عام ارتفاعاً حقيقياً مطرداً ولكن الفرد لم يدفع الخمس كل عام فهل تتضاعف نسبة الخمس ، أم عليه أن يدفع خمس ارتفاع البضاعة اليوم ؟ .
جواب : الأقوى كفاية أداء خمس نسبة الارتفاع الحقيقي فقط . والأحوط هو الخمس المضاعف .
سؤال : لو تلف رأس المال الذي يستثمره لإمرار معاشه ، كأن احترقت سيارة الأُجرة التي يكتسب عليها ، أو انهدم محله ، أو خسرت أسهمه ثم اذّخر في سنة خمسه رأس مال جديداً فهل عليه أن يدفع خمسه قبل جبر التالف أو بعده ؟ .
جواب : هناك صور ثلاث :
أولًا : أن يكتسب رأس المال في ذات سنة الخسارة ، فلا خمس عليه لأن جبران الخسارة من المؤونة ، وإن كان الاحتياط يقتضي عدم الجبر إذا كان التالف من تجارة أُخرى
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 420
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٢٠