قانون و مقررات آن هم بر خلاف قوانين مقدسه اسلامى ، غير قابل اغماض و سبب تزلزل اركان استقلال مملكت است . . . در اين مملكت ثابتتر از ايمان و ديانت و علاقه مردم به سنن اسلامى اصلى نيست ، اگر به اين اصل تجاوز شود و به تذكرات جامعه روحانيت و مسلمين اعتنا نگردد ، حافظ و نگهبانى براى اصول ديگر قانون اساسى باقى نخواهد ماند . . . دولت جانب عالى چه تصويبنامه را لغو نمايد و چه ننمايد ، خودبخود آن تصويبنامه از نظر ملت مسلمان ملغى است « 1 » » .
معظم له در اعلاميه ديگرى كه همراه مراجع قم درباره قانون شكنىهاى رژيم شاه مىدهند ، چنين مىفرمايند :
« آقايان نمىدانند كه اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بيش از هركسى نموده و احترام به حيثيت اجتماعى و اخلاقى آنها موجب شده است كه از اين نحو اختلاط مخالف با عفّت و تقوى زن جلوگيرى كند . . .
جنبههاى قانونى تصويبنامه غير قانون است و چون ورود زنها در مجلس مستلزم محرمات كثيره است . . . دخالت زنها در انتخابات يا اعطاى حق به زنها . . . جز بدبختى و
هامش
( 1 ) - مركز اسناد انقلاب اسلامى ، پيشين ، ص 36 ، تاريخ اعلاميه 16 / 8 / 1341 .