نكرده و مضاربه صحيح و طبق قرار بايد سود حاصله تقسيم شود ، و اگر تلف شد ضامن نيست و امين مىباشد . و اگر نظر خاص دربارهى نهى از سفر ، دارد و جداً با آن مخالف است روى قواعد ، عامل ضامن اصل و ربح است و حق اجرة المثل هم ندارد زيرا عمل به دستور مالك نبوده است ، عمل به طور مطلق محترم نيست . ليكن به موجب روايات معتبره باب اول مضاربه ، ربح تقسيم مىشود بر اساس قرار ، و بنابراين در مسألهى فوق ضامن سرمايه و نصف ربح مىباشد . ما در جلد چهارم معلقات عروه سعى كردهايم روايات را طبق قاعده بگيريم ليكن مشكل است .
تعيين مقدار و مبلغ معين در مضاربه
سؤال 991 : آيا بيمه و تضمين اصل سرمايه و سود آن تا مقدار مثلًا ده درصد توسط عامل يا شركت بيمه يا بانك صحيح است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى اگر تضمين مقدار معين به وسيله عقد صلح پس از عقد مضاربه انجام شود اشكال ندارد ، مىگويد منفعت حاصله بعدى را از هم اكنون مصالحه مىكنيم به مقدار مبلغ معينى .
مزارعه
سؤال 992 : قرارداد مزارعه دو ساله بين مالك و زارع منعقد مىگردد و در سال دوم ، مالك با تلقى آن كه زارع تلاشى براى كشت نمىنمايد ملك را با انعقاد مزارعه ديگرى به ثالث واگذار مىكند . با توجه به ماهيت عقد مزارعه ، آيا رفتار مالك جرم است ؟ آيا عنوان انتقال مال غير بر رفتار مالك قابل انتساب است ؟
( جواب ) : بسمه تعالى قاعده اين است كه زارع ضامن است ( كه كار نكرده است ) و عقد مزارعه اول صحيح ، و دومى در صورتى باطل و در صورتى فضولى است ، ليكن به نظر مىرسد كه به موقع كار كردن زارع ، به منزلهى شرط مبنى عليه العقد از طرف مالك است . و در صورت كار به موقع نكردن ، حق فسخ دارد و همين عقد مزارعه ، با شخص ثالث به منزلهى فسخ مزارعه اول مىباشد .