جديدى است و در نتيجه بايد شرايط عقد مضاربه موجود باشد ، مثلًا بايد سرمايه نقد باشد و اگر كالا و اجناس است مضاربه صحيح نمىباشد ، يا اين اذن مضاربه جديد محسوب نمىشود و استمرار مضاربه سابق خواهد بود و در نتيجه شرايط مضاربه مثل نقد بودن سرمايه در آن نياز نيست ؟
( جواب ) : بسمه تعالى به نظر مىرسد كه عرفاً اذن بر استمرار عقد ، احكام همان عقد را دارد و تمديد همان عقد است ليكن چون ظاهر عبارت صرف اذن مجرد است و عقد حساب نشده ، احتياط با عقد جديد لازم است . ولى مضاربه بر ماليت در ضمن كالاى موجود را صحيح مىدانيم ، به اين معنى كه اذن در فروش كالا مىدهد كه قيمت آن را مبناى مضاربه قرار دهند .
تجارت پس از مدت مضاربه
سؤال 989 : هرگاه مدت مضاربه تمام شود و پس از آن عامل بدون اذن مالك با سرمايه تجارت كند و ربحى حاصل شود ، آيا عامل در اين ربح به حساب قرار مضاربه شريك است يا به او اجرتالمثل پرداخت مىشود يا چون معاملات او فضولى بوده استحقاق هيچ ربحى را ندارد ؟ يادآورى : سوالات مذكور جهت اصلاح قانون مدنى ايران است كه بر اساس فقه مذهب حقّه جعفرى تدوين گشته است و از آنجا كه در اصلاح آن فروع جديدى مطرح است كه نيازمند به فتاواى فقهاى اماميه مىباشد ، دست مدد را بسوى آن مرجع بزرگوار دراز مىكنيم و استدعا داريم نظر مبارك خويش را از ما دريغ ننمايند .
( جواب ) : بسمه تعالى به خاطر روايات متعددى كه در مسأله وجود دارد ربح طبق قرار تقسيم مىشود ، گرچه اگر مال تلف شود ضامن است .
تخلف در مضاربه
سؤال 990 : هرگاه مضارب در تجارت خود افراط و تفريط كند و مثلًا بر خلاف شرط مالك مسافرت كند و اتفاقاً ربحى حاصل شود و سپس در بازگشت از سفر سرمايه و ربح هر دو تلف شوند ، آيا عامل فقط ضامن سرمايه است يا ضامن ربح حاصل شده نيز مىباشد ؟ توضيح اينكه علّامه در قواعد در مسألهاى شبيه آن آوردهاند : و زيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها . ( قواعد ، ج 2 ، ص 337 )
( جواب ) : بسمه تعالى اگر شرط مالك براى تحصيل ربح بوده و نظر خاص ديگرى دربارهى سفر و حضر ندارد ، كه در اين صورت عامل تخلف از شرط ارتكازى