جواب : 1 - آنچه از صورت مسئله بدست مىآيد آنست كه مغازه ملك شخص ثالث است و آقاى عليرضا . . . و آن را اجاره كرده و سپس با آقاى مصطفى . . . شريك شده است ( منظور از وكالتنامه هم حتما وكالت از طرف مالك براى تنظيم اجاره است . ) شركت مزبور به اين صورتكه آقاى مصطفى . . . هيچ پرداختى نداشته باشد باطل است . چون در مال الشركهء دخالت ندارد . مگر اينكه منظور از شركت ، شركت در سود و بهرهورى براساس عقد مضاربه باشد . تعيين قرار براساس اينكه پول از آقاى عليرضا . . . و كار از آقاى مصطفى . . . - در برابر 35 حقوق و سهمى هم از سود - ليكن عقد مضاربه قرارداد مستقل ديگرى است و با عقد شركت فرق دارد .
- اجاره بايد مدت معين - كم يا زياد - داشته باشد و گرچه برخى از فقهاء گذشته بدون مدت را هم عقد مستقلى حساب كرده و صحيح دانستهاند . ليكن نظر مزبور صحيح نيست . اين اجاره است و چون بدون مدت است باطل است . و در عرف مردم فقط براساس رضايت طرفين كار انجام مىشود . ضمنا اگر مالك به كسى اجاره داد او نميتواند به ديگرى اجاره دهد مگر با اجازهء صريح مالك به همان مبلغ . مگر اينكه تغييرات - يا اجازه - در آن داده باشد كه مىتواند مال الاجاره را هم دراينصورت تغيير دهد . ضمنا بايد توجه بشود كه اگر مسئله مورد نزاع و اختلاف است
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — صفحة 66
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٦٦